[روائي]

تعرض المرشح السابق محمد الجويهل لإعتداء من الضرب من عشرات الحضور في الندوة التي تقام حاليا بديوان النائب أحمد السعدون، حيث وصل الجويهل إلى الندوة وأراد ان يشارك فيها، وسط محاولات من قبل رجال الأمن لفك التشابك بين الجويهل وبعض من الحضور، في حين أدى ذلك لإيقاف الندوة.

وكانت أنباء أفادت عن نية الجويهل حضور ندوة اليوم، حيث ذكر أن حمايته سوف تكون مسؤولية منظم الندوة النائب السعدون على حد قوله.

ولم يستطع رجال الأمن بعد فك التشابك ان يقوموا بنقله إلى خارج المنطقة المحيطة بالديوان، حيث طلب رجال الأمن مزيدا من الإسناد من وزارة الداخلية


أكد النائب احمد السعدون في بداية حديثه خلال الندوة الجماهيرية بديوانه ان انعقاد الندوة اليوم هو لوقف عبث السلطة، مبينا ان تعديل الدستور أصبح عملية مستحيلة.

وأشار السعدون إلى انه في حال غابت الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة الأثنين المقبل، فإنها اختارت المواجهة، ونحن لها باذن الله.

وبين السعدون ان عدم حضور الحكومة هو بمثابة تصعيد سياسي، مؤكدا ان الاجتماعات النيابية، والندوات ستستمر، ولن تتوقف إلا في حال قيام الحكومة بحسب طلب رفع الحصانة عن المسلم، مشيرا إلى ان رفض الحكومة حضور الجلسات عبث لن يمر مرور الكرام.

وأكد السعدون ان عبث السلطة التنفيذية لا بد ان يتم ايقافه، فطلب رفع الحصانة البرلمانية على حديث أدلى به النائب بقاعة مجلس الأمة، سابقة وطلب غير دستوري، وهي محاولة لتنقيح الدستور، موضحا ان النيابة العامة غير مختصة إلا بجنح الصحافة، ودواوين الأثنين بدأت بأقلية ثم زاد العدد.

بدوره أكد النائب السابق مشاري العصيمي ان البلاد شهدت في الآونة الأخيرة ثلاثة قضايا، تمثل الدخول إلى الهاوية بدأت بسجن محمد الجاسم مرورا بخالد الفضالة، وأخرها المحاولة تجاه فيصل المسلم الذي سأل عن رشوة من رئيس الوزراء إلى نائب.

وأوضح العصيمي بقوله: إذا أرادت الحكومة سجن الأحرار، وتريد ان 'تورينا' العين الحمراء، نقول لها ما يفيدج السجن، ولا يخوفنا ذلك، وإذا أرادت الحكومة سجن الأحرار فالشعب كله يرحب بالسجن، ونقول لها يا حكومة 'ابني بفلوس خطة التنمية سجون لاهل الكويت'.

ووصف من جهته النائب السابق عبدالله النيباري المشهد السياسي بالتعيس، مؤكدا اننا ننتقد النواب إذا قالوا كلاما غير مسنود، موضحا ان مسلسل تفريغ الدستور وإلغائه هو نهج النظام، مطالبا بالعودة لإتفاق جدة عام 1990، مبينا ان حرم أمير دولة قطر موزة المسند 'جابت' كأس العالم، في حين ان حريمنا جابوا لنا الدراريع، واستذكر النيباري ندوة اليوم بأجواء ديوانيات الأثنين.

وتساءل النيباري: أين الجريمة التي ارتكبها النائب المسلم، هل الجريمة رشوة النواب، ام كشف الرشوة أصبح جريمة، مؤكدا ان هذا السلوك الحكومي يجعلنا نفكر بجدية برئيس وزراء شعبي، وان هذا التجمع انتصارا للدستور، وليس لفيصل.

بدوره أوضح النائب السابق وأمين عام 'حدس' ناصر الصانع، انه اذا تم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المسلم فإن الرقابة البرلمانية ستنعدم.

ومن جهته تساءل النائب السابق د.فهد الخنة: إلى متى نركض وراء هذه الحكومة التي تلهينا عن عجزها بحل الأزمة، وبدلا من محاسبة الشخص الذي دفع الأموال لنائب، يُحاسب من كشف ذلك.

ووجه الخنة حديثه للوزير محمد البصيري: ترى بيقطونك مثل ما قطوا غيرك، فاحشم نفسك، ولا تطمن ربعك بالمجلس ان مافي حل للمجلس، مؤكدا ان هذه الحكومة سيئة للغاية.

بدوره قال الأمين العام السابق للتحالف الوطني خالد الفضالة، ان الحكومة ألهت النواب بقوله: هذا شيعي، وهذا سني، وهذا بدوي، وهذا حضري، وبعدها بدأت الملاحقات السياسية، مبينا ان طلب رفع الحصانة عن المسلم غير دستوري، والمفترض ان ترفع الحصانة عن حكومة الفساد، وليس نواب مجلس الأمة

ومن جهته اعتبر النائب مرزوق الغانم ان طلب رفع الحصانة عن المسلم سابقة خطيرة، حيث الطلب بحد ذاته يمثل سابقة، وطلب الإدعاء يحتوي عدة شبهات، متسائلا: هل يمكن لنا ان نقبل بمثل هذه السابقة الخطيرة، طبعا لن نقبل، مطالبا الحكومة بحضور جلسة الأثنين المقبل، مؤكدا بقوله: لن نقبل بهذه المسرحية بغياب النواب عن الجلسة العلنية، وبعد ذلك تغيب الحكومة عن الجلسة الخاصة، موجها حديثه للنائب المسلم: أنت منت فيصل، انت الأمة كلها. .

بدوره أوضح النائب د.وليد الطبطبائي ان الحكومة تمارس العبث بالدستور، وهذا ليس من صالح الأسرة والنظام.

وقال الطبطبائي لرئيس الوزراء: يا شيخ ناصر لديك مستشارين لا يرون أبعد من أنوفهم، ووزراء غير ناصحين، وإعلام يُزين لك الباطل، ولمصلحتك، احضر جلسة الأثنين، لأنه عدم حضورك سيفتح أمرا لن يُغلق إلا برحيلك.

وفي كلمته، أجزم النائب د.جمعان الحربش بان الحكومة ستحضر جلسة الأثنين المقبل، ليس إيمانا بالدستور، وانما خوفا على كراسيها، لأنها تعلم ان الطوفان قادم، وستحضر غصبا عن انفها، وإذا حضرت لا تقولوا لها شكرا، بل قولوا لها عرفتي الحق.

ومن جهته أوضح النائب د.ضيف الله أبورمية أنه إذا لم تحفظ الحكومة ماء وجهها بحضور الجلسة، ستكون الكلفة عالية عليها، ولن يتم الإكتفاء برفض الطلب، بل باقالة الحكومة.

واعلن النائب حسين الحريتي انضمانه لكتلة 'إلا الدستور'، موضحا: قطعت رحلة سفري للدفاع عن فيصل المسلم، واتمنى ان تعتبرني محاميك، وطلب رفع الحصانة عن المسلم غير دستوري، وهذا رأينا في اللجنة التشريعية.

ومن جهته أكد النائب مبارك الوعلان ان اليوم هو يوم الدفاع عن الدستور، وهو يوم هام، حتى يعرف الشعب الكويتي من هم نواب التأزيم، ونواب تمام يا فندم، والمحركين بالريموت كنترول، موضحا ان الحكومة تريد مجلس أطرم تسيره حكومة الإعتقالات، والأزمات، مطالبا بأن تحضر 'غصب عنها'.

وبين النائب خالد السلطان ان القضية ليس قضية 'ضرب الدستور'، وإنما جاءت لإلهائنا عن الفساد والتجاوزات التي ستصاحب تنفيذ خطة التنمية.

ووجه السلطان حديثه للحكومة قائلا: اذا مو مقتنعة بالطلب، فعليكي الحضور، وإذا رفض المجلس الطلب، فعلى الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية.


وكانت الندوة الجماهيرية انطلقت بديوان النائب أحمد السعدون، حيث الحضور النيابي حتى الآن كلا من: أحمد السعدون، د.فيصل المسلم، مسلم البراك، د.جمعان الحربش، فلاح الصواغ، حسين الحريتي، خالد الطاحوس، حسين مزيد، مرزوق الغانم، شعيب المويزري، خالد السلطان، عادل الصرعاوي، مبارك الوعلان، الصيفي مبارك الصيفي.

وحضر أيضا من النواب السابقين: مشاري العصيمي، د.فهد الخنة، عبداللطيف العميري، عبدالله النيباري، د.ناصر الصانع، محمد الخليفة، إضافة إلى الأمين العام السابق للتحالف الوطني خالد الفضالة.

وشوهدت بعد الدوريات التابعة لوزارة الداخلية في المداخل المؤدية إلى ديوان السعدون، ويقدر الحضور حاليا قبل إنطلاق الندوة بنحو 250 شخصا.