[الفنون]

يد «حدس» على زناد استجواب سمو رئيس الوزراء، ولا رجعة عنه، كما أكد النائب عبدالعزيز الشايجي، وعين النواب على مهلة الاسابيع الستة لتقديمه، بين مقتنع بنظرية «المناورة» وبين ساع إلى «تفكيك اللغم» مطمئنا إلى أن «العاصفة» ستمر وليس من داع للقلق من حل مجلس الامة.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه لم يتسلم شيئا يتعلق بالاستجواب «ومن عادتي ألا اعقب على شيء لم أتسلمه» مؤكدا ان الاستجواب حق لكل نائب، وداعيا الى تغليب الحكمة، متمنيا على وسائل الاعلام الانتظار الى حين الاعلان عن الاستجواب بشكل رسمي.
وقال النائب الدكتور ناصر الصانع ان مهلة الاسابيع الستة لتقديم الاستجواب تهدف الى الافساح في المجال امام اعداد مادة جيدة للمساءلة تتضمن القضايا كافة، معربا عن امله في مساءلة راقية يرد خلالها سمو رئيس الوزراء على محاور الاستجواب ويشفي غليل الشعب الكويتي في حوار راق لمصلحة الكويت.
ونفى ان يكون عضو الامانة العامة النائب السابق مبارك الدويلة انسحب من اجتماع أول من امس، موضحا انه (الدويلة) أخ كبير ومخضرم وطرح وجهة نظره ثم غادر الاجتماع لارتباطه المسبق بوليمة عشاء على شرفه.
وفيما ان كان هناك احتمال ان تتراجع الحركة عن الاستجواب، قال «نحترم وجهات النظر ونشكر مقدميها لكن هذا قرارنا والله يقدرنا على الصياغة السليمة».
واكد النائب عبدالعزيز الشايجي لـ «الراي» أن قرار الاستجواب اتخذ ولا رجعة فيه، وان هناك محاور عدة يدور الاستجواب في فلكها وستعلن في حينها «ونأمل ان تكون موفقة وتلقى تأييد الجميع».
وبخصوص احتواء الاستجواب على محور الاعلام الذي يسيء الى النواب، قال الشايجي ان المحاور لا تزال قيد الدرس «وبعد الاتفاق عليها سنعلن موقفنا».
واكد النائب احمد المليفي ان الحكم على الاستجواب لا يمكن ان يكون الا بالاطلاع على محاوره، واستغرب الانقسام في موقف أعضاء «حدس» حول الموضوع.
وهل يعتقد ان تحديد «حدس» مهلة الأسابيع الستة لتقديم الاستجواب نوع من المناورة؟ قال المليفي انه لا يستطيع قراءة ما في أذهانهم داعيا الى انتظار مرور الاسابيع الستة وبعدها «اللي في الجدر يطلعه الملاس».
وعن التبعات المتوقعة للاستجواب من مثل حل مجلس الامة قال النائب مسلم البراك ان الحديث عن التفاصيل يكون بعد قراءة مادة الاستجواب، وشدد على ضرورة مواجهة الحكومة للاستجواب الذي يعتبر واجبا دستوريا.
ورأى النائب خالد السلطان أن مسألة تلويح «حدس» بمساءلة رئيس الوزراء «ستمر بسلام على الحكومة والمجلس» واستغرب في الوقت ذاته أن يطرح ملف «داو» محورا محتملا بعد أن حسم المجلس بأغلبية اعضائه هذا الملف، وتمنى ان يتضمن الاستجواب محور تردي الحالة النيابية.
وحول ما اذا كان هناك توجه نيابي لاقناع رئيس الوزراء باعتلاء المنصة، بين السلطان أنه في حال تقديم الاستجواب سيكون لكل حادث حديث.
وأكد النائب عدنان عبدالصمد ان عدم اقرار مقترح «حدس» في شأن لجنة التحقيق في «داو» لا ينبغي ان يؤدي الى استجواب لرئيس الحكومة، وقال ان «الرسالة التي أرادت الحركة ايصالها وصلت ومن ثم فلا مبرر للاستجواب».
وأعلن أن عددا من الكتل البرلمانية عقدت أمس اجتماعات لمناقشة الموضوع والتوصل الى اتفاق على آلية محددة للتعامل مع الاستجواب.
ودعا عبدالصمد أعضاء الحركة الدستورية الى «عدم الانسياق وراء استفزازات بعض الاطراف التي من شأنها دفعها الى التمسك بالاستجواب والاصرار عليه».
واكد ان لا حاجة لتأكيد نزاهة وزير النفط السابق محمد العليم «فهو من أنظف الوزراء» واصفا أعضاء الحركة الدستورية بأنهم «فوق الشبهات».
ورأى أن هناك عددا من الخيارات الدستورية للتعامل مع الاستجواب سيتم الافصاح عنها فور الاتفاق في شأنها «لذا ليس من المحتم أن يؤدي الاستجواب الى التازيم أو الحل».
وابدى النائب الدكتور وليد الطبطبائي تأييده لمبدأ استجواب رئيس الوزراء، وقال ان موقفه من استجواب «حدس» ضد رئيس الوزراء سيتوقف على محاوره.
ودعا الطبطبائي رئيس الوزراء الى مواجهة الاستجواب والرد على محاوره واقناع المجلس برأيه، لافتا الى ان الحكومة كانت تحظى بتأييد الاغلبية في لجنة التحقيق التي تم تشكيلها وتساءل «مم يخاف رئيس الحكومة؟».
ووصف النائب خلف دميثير مهلة الاسابيع الستة بانها «تنم عن تخبط وفقدان توازن وتدلل على ان الحركة الدستورية لا تعرف حتى الآن ما الذي ستستجوب عليه رئيس الوزراء، وربما يعود ذلك الى نيتها التفاوض مع الحكومة» داعيا الاخيرة الى عدم فعل ذلك، «ولو كان الوزير السابق محمد العليم مستمرا في الحكومة لما قدموا الاستجواب».
ورأى دميثير ان هناك شخصانية في الاستجواب «حتى أصبح استجواب رئيس الوزراء مادة دسمة لمن يريد التأزيم في البلاد».
واعتبر النائب سعدون حماد ان الاستجواب لم يأت في وقته وان كان يقدر زملاءه في «حدس» ورأيهم في توقيت الاستجواب وتقديره.
وقال ان الاحتمالات كلها واردة الآن وكنائب فانه يتوقع حل المجلس في أي لحظة.
واعرب النائب عسكر العنزي عن استغرابه نية الحركة الدستورية استجواب رئيس الوزراء، وأكد انه ضد سياسة التهاون لكنه لا يقبل بالتلاعب بالدستور واستغلال مبادئه للهروب الى الامام «عبر استجوابات لا طائل منها سوى ضياع التنمية وهدر الوقت».


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=109670


الاربعاء 04 فبراير 2009