[بنت عبدالحسين]

أكد أنه مع حرية الإعلام شريطة الالتزام الأخلاقي
د.يوسف الزلزلة لـ الوطن: استجواب رئيس الحكومة استعراض عضلات والدوائر الخمس زادت أمراض الكويت الانتخابية




يوسف الزلزلة

كتبت شيرين صبري:

أكد النائب والوزير السابق د.يوسف الزلزلة ان مجلس 2009 سيكون مجلسا مختلفاً عن المجالس السابقة معللا ذلك بأن النواب استفادوا مما حدث في المجالس السابقة قائلاً: والا فحل جديد سيكون هو النتيجة الحتمية»!!

ووصف العمل السياسي البرلماني بالسهل مقارنة بالعمل الحكومي موضحاً ان الوزير يخضع للعديد من المراقبات من قبل النواب في حين ان النائب لا رقابة عليه مطلقاً علاوة على العديد من الادوات الدستورية التي يمثلها وتخوله محاسبة ومراقبة المسؤولين مطالبا بضرورة وجود لجنة اخلاقيات المجلس» لمحاسبة النواب.

وقال الزلزلة لـ«الوطن» ان مجلس 2009 سيشهد متغيرين اساسيين يجعلانه مختلفا عن سابقيه مؤكدا بان هذا المجلس سيشهد عودة من اسماهم بالنواب اصحاب الخبرة والحكمة والذين سيساهمون في الحد من التوتر وقال الزلزلة هناك نواب قادهم الحظ الى المجلس وآخرون امتلكوا «كاريزما» معينة فأساؤوا استخدام الحق الدستوري ممثلا في الاستجواب.

وبين ان استجواب رئيس الوزراء وضع البلاد على «صفيح ساخن» واصفا المتقدمين بالاستجواب بأنهم اختاروا آخرالحلول وهو الكي.. كما استعرض في حواره العديد من الامور السياسية الهامة على الساحة الكويتية ومنها ضرورة استخدام الكويت للطاقة النووية كبديل عن النفط للحصول على الطاقة الكهربائية كما تطرق الى دور المرأة في الحياة السياسية معربا عن اعتقاده بان واحدة فقط هي من يمكن ان يكون لها نصيب في دخول مجلس 2009 معللا ذلك بان الوجوه النسائية هي نفسها لم تتغير وهو ما وصفه بان من شأنه التقليل من فرصة دخول المرأة الى المجلس.. وفيما يلي التفاصيل:

5 دوائر


د. يوسف قررت فجأة الابتعاد وعدم خوض انتخابات 2008 التي شهدت تقليص الدوائر إلى 5 فهل كان هذا الانسحاب السياسي إعلانا ضمنيا منك برفض الدوائر الـ5؟

- على الاطلاق.. فمن المعروف ان حكومة 2006 كانت ترفض رفضا قاطعاً تقليص الدوائر الى 5... ولكن بعد حل مجلس الامة والبدء في التشكيل الجديد تقرر تقليص الدوائر علما بأنه عندما كان نظام الدوائر المفعل لدينا هو نظام الـ25 شعرت حينها بنوع من التوتر السياسي بين السلطتين كان من الواضح انها- أي حالة التوتر- ستستمر... وبالتالي عندما حل مجلس 2006 ودعي إلى انتخابات ثانية ثم حل بعدها ايضا هذا المجلس الجديد ليدعى الى مجلس آخر وفق نظام الـ5 دوائر.. في هذه الفترة تحديداً مرت والدتي - رحمها الله- بحالة مرض شديدة وكنت أنا واخي الذي يصغرني من نقوم على رعايتها خاصة وان الوالد متوفى.. وعليه فقد اعتقدت انني ان انشغلت بقضية الانتخابات فستبعدني عن رعاية والدتي وعن الاهتمام بها في فترة صحية هي بحاجة لنا وبالتالي وجدت انه من غير المناسب ان ارشح نفسي خاصة وانها رحمها الله اعربت عن رغبتها في ان اكون بجانبها طوال فترة مرضها وبالتالي لم يكن انسحابا من الحياة السياسية وإنما خيرت نفسي بين رضاء الوالدة التي يأتي بعد رضاء المولي عز وجل وبين الموقع السياسي المفترض ان اكون فيه.. فاخترت الوالدة في حينها وعليه لا اعتبر نفسي انسحبت سياسيا من الساحة في تلك الفترة حيث كنت متابعا ومراقباً لمجريات الامور على الساحة السياسية وكنت مؤثر في الحالة السياسية بين السلطتين عن طريق ايصال نصائح لمجموعة من النواب سواء اكانوا في «التحالف» أم لم يكونوا فيه كذلك كانت لي اتصالات مستمرة مع الاخوان اعضاء السلطة التنفيذية في بعض المواقع التي كانت تحتاج الى توجيههم فيها على الساحة السياسية.

البرلمان أسهل عمل سياسي!!


مارستم نوعين من العمل السياسي اولهما داخل قاعة عبدالله السالم والثاني على كرسي الوزارة ما تقييمك لكلا العملين وايهما انفع أو أكثر نفعا للمواطن؟!

- أؤكد لك ان اسهل عمل سياسي يقوم به الانسان هو ان يكون عضوا في مجلس الامة!! فعضو مجلس الامة دوره الوحيد هو المراقبة والتشريع وبالتالي فإن عمله كنائب محدود بأوقات اجتماع اللجان البرلمانية او في اوقات اجتماع مجلس الامة فقط وبالتالي «فالاريح» في نظري هو ان يكون الانسان عضوا في مجلس الامة ويكمل: اما المكان الاصعب فهو ان يكون الانسان عضوا في الحكومة ذلك ان عضو الحكومة عليه واجب في وزارته ان يؤدي كل شيء تنفيذي متعلق بالوزارة واذكر انني عندما كنت وزيرا كنت اذهب قبل بدء الدوام الرسمي بساعة ونصف لتفقد امور الوزارة ثم اخرج من مكتبي في الـ9 مساءً بعد أن أكون قد انتهيت من كافة الاجتماعات لدي سواء تلك الخاصة بالوزارة او الخاصة بالمراجعين وبالتالي فالعمل الحكومي مضن وشاق.

وتابع: الشيء الثاني ان الوزير دائما مراقب ومحاسب من قبل البرلمان ولذلك لابد ان يكون الوزير من اصحاب الكفاءات في التعاطي السياسي مع النواب.

النواب نوعان

وقال الزلزلة قد يهدف نائب من انتقاده للوزير تصحيح او تصليح خطأ ما في الوزارة وقد ينتقد نائب آخر وزيراً لمصالح شخصية قد يراها الوزير انها تتعارض مع مصالح البعض او انها ضد القانون والنظم فيأتي يسعى ذلك النائب لتأليب الموضوع مع ذلك الوزير.

مواصفات الوزير

ويكمل: وعليه يفترض في الوزير ان يكون لديه حسن تصرف مع الحالة السياسية وان يكون لديه كفاءة ومقدرة في التعاطي السياسي.

رفع الظلم حق

ويكمل: وبالنسبة للشق المتعلق بخدمة المواطن في سؤالك فأقول ان رفع الظلم عن اي انسان هو واجب اي مسؤول سواء كان برلمانيا او حكومياً. ويضيف: وفي رأيي ان اكثر موقع لتنفيذ المشاريع هو الحكومة لانها هي موضع التنفيذ وعندما كنت وزيرا للتجارة كان لدى إيمان تام بأن تنفيذ مجموعة من مشاريع القوانين سيكون بلاشك في مصلحة البلد والمواطن.. وبالعموم فالانسان يستطيع ان يخدم بلده في اي موقع كان سواء أكان حكومة او برلماناً أو غيرهما.

استقالة الوزراء


ما ذكرته من ضغوطات يتعرض لها الوزير في رأيك هل كانت السبب وراء تقديم اثنين من الوزراء لاستقالتيهما من الحكومة وتفضيلهما خوض انتخابات مجلس أمة 2009؟

- هذا السؤال يوجه لهما.. ولكن اذكر ان حزءاً من الحالة التي يمر بها «الوزير النائب» تحديداً ضغط العمل وليس ضغط النواب مما يولد قناعة عنده بأن الوزارة ليست بها مميزات او «برستيج» وإنما هي عمل مضن خاصة اذا كان واضعا مصلحة البلاد فوق اي مصلحة أو هدف أو غاية اخرى.. وعليه اعتقد ان انسحاب الوزراء ومنهم انا شخصيا من الحكومة جزء منه يعود الى الضغوطات السابق الاشارة اليها.

ولكن يبقى الجزء الاكبر من اسباب انحسابنا من الحكومة هوالرغبة في تقديم نوع آخر من الاداء وخدمة البلاد من على كرسي البرلمان وعموما هو سؤال يقدم لكل شخص منا على حدة.

ادوات دستورية

البعض يقول ان النائب اقوى من الوزير.. فما تعليقك؟

- لنناقش الامر بعقلانية بعيدا عما نراه على الساحة السياسية الآن.. عندما وضع الدستور بيد النائب مجموعة من الادوات الدستورية لمراقبة ومحاسبة اداء الوزير بحيث لو وجدت وزارة بها اعوجاج ما يكون النائب مالكا لعدة ادوات يستطيع من خلالها تقويم ادارة هذه الوزارة من خلال التعاطي المباشر مع وزير هذه الوزارة ولا يقصد من هذه الادوات اسقاط الوزير وإنما القصد هو توجيه الوزير للاخطاء الموجودة في المؤسسة التابعة له.. وهذا ما كان يحدث في الكويت خلال فترة الستينيات حتى الثمانينات من القرن الماضي وهي الفترات التي لم تشهد فيها الكويت تشنجات بعكس ما يحدث حالياً من تعسف في استخدام هذه الادوات للاطاحة بالوزير المعني وفقا لمصالح معينة للنائب ووقوف الوزير حجر عثرة امام تنفيذها..

التفاحة الفاسدة!!

واكمل: ولا اعني بكلامي هذا كل نواب مجلس الأمة بل القلة القليلة منهم هي من تنتهج هذا الاسلوب ولكن كلنا يدري ان الشر يعم والخير يخص وافسدت التفاحة المعطبة كافة الصندوق!

لجنة اخلاقيات المجلس

ويضيف: بالعودة إلى سؤالك اقول انني لا اعتقد ان امتلاك النائب لهذه الادوات يعني انه الاقوى بل ما يحدث ان النائب لديه ادوات يحاسب بها الوزير لكن الوزير لا يمتلك ادوات يمكن له من خلالها محاسبة النائب لذلك كنت من المطالبين في فترة عضويتي للمجلس بضرورة وجود لجنة في مجلس الامة تسمى «بلجنة اخلاقيات المجلس» وتكون ضمن اللائحة الداخلية للمجلس بحيث انه عندما يخطئ النائب او تكون لغته في الحوار قائمة على الاهانة للوزير او حتى لزملائه من الاعضاء فينبغي في حينها ان يؤخذ بحقه اجراء حقيقي.

قائمة الائتلاف

مع من سيكون د.يوسف الزلزلة؟

- مع قائمة الائتلاف التي تضم كلا من عدنان عبدالصمد وأحمد لاري وهي قائمة مفتوحة المجال لدخول شخص رابع معنا حيث لدينا حاليا مشاورات ومباحثات مع مجموعة من الاطياف السياسية وفي نهاية الامر هي انتخابات.

متغيرات في مجلس 2009


هناك احتمال بعودة نواب التأزيم إلى مجلس 2009 فهل ترى ان هذا الوقت مناسب لعودتك لاستئناف الحياة.

السياسية البرلمانية؟

- في رأيي ان مجلس 2009 سيشهد متغيرين اولهما ان من كان سببا في «حالة التوتير» بين السلطتين ووجد انه عاد الى قاعة المجلس فلابد انه سيدرك جيدا ان أي محاولة جديدة لتوتير العلاقة بين السلطتين سيكون نتيجتها «حلاً» آخر للمجلس كما وانه بتصرفه سيترك انطباعاً سيئاً عنه لدى المواطنين وعليه فلابد ان يدرك ضرورة تغيير اسلوبه في التعاطي تحت قبة البرلمان، والعامل الآخر هو خطاب حضرة صاحب السمو حفظه الله والذي كان واضحاً وبينا بانه لن يسمح لكائن من كان باستخدام الادوات التي اتاحها له الدستور ان تكون ضد مصلحة الكويت واعتقد ان كل الاخوان من النواب اقتنعوا الان بضرورة ان يكون التعاطي السياسي اهدأ ولابد أن تستمر المحاسبات وفق اطرها واستخدام الادوات الدستورية ايضا يجب ان يستمر ولكن ضمن الاطار السياسي الاخلاقي البعيد عن التعسف في استخدام هذه الادوات.

نواب اصحاب خبرة وحكمة

وأكمل: هناك امر آخر وهو انني على يقين من أن مجلس 2009 سيشهد دخول مجموعة من النواب السابقين من أصحاب الخبرة والقدرة والكفاءة والمنطق والعقل والحكومة وسيكون دور هؤلاء هو تهدئة الاجواء السياسية بين السلطتين «فالسخونة تحتاج الى نوع من التكييف حتى يتحمل الانسان الوضع السياسي وسيكون هذا هو دور هؤلاء النواب.. كذلك فإن ما حدث في القبائل ويسمي بالمشاورات فانها افرزت وجوها واسماء جديدة لم تكن موجودة على الساحة في السابق وكان بعضهم له دور في اثارة هذه التوترات بين السلطتين.. واعتقد أن الكل الآن اصبح يدرك ان ما نحتاجه في المجلس القادم والحكومة القادمة هو نوع من الاستقرار.

مطلوب من الحكومة!!

ويتابع: وعليه فالمطلوب من الحكومة الابتعاد عن «المحاصصة» والتوازنات السياسية حيث وضح لنا من خلال الحكومات الثلاث السابقة المتعاقبة انه عندما كانت المحاصصة هي الاصل في تشكيلها لم تفلح!! وكان عمرها قصيراً جداً وكان الكثير من التيارات السياسية لهم وزراء داخل هذه الحكومات ومحسوبة عليهم وبالرغم من ذلك لم يستطع هؤلاء الوزراء تهدئة تياراتهم وحركاتهم السياسية حتى لا يتعرضوا للحكومة بل كانوا هم السبب في التعرض للحكومة.. وعليه فلابد للحكومة الاتية ان تكون مشكلة من مجموعة من اصحاب الكفاءة والقدرة والتخصص والخبرة في مجال التعامل السياسي مع اعضاء مجلس الأمة كذلك لابد لاعضاء الحكومة الجديدة من التعامل كفريق واحد حتى لا تنطبق عليهم الآية الكريمة «اذهب انت و ربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون»!! وذلك فيما يخص تعرض احدهم للاستجواب!! وأهم الاشياء هي ضرورة وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم من جانب الحكومة القادمة حتى لا تبدو الحكومة وكأنها لا تعرف ماذا تفعل وبالتالي تكون في موقع مساءلة أكثر من جانب المجلس واعتقد بضرورة تغيير اسلوب تعاطي الوزراء مع النواب فيما يخص تخليص معاملاتهم في الوزارات المختلفة فوظيفة النائب في مجلس الأمة وليس تخليص المعاملات داخل الوزارات!!! ففتح الابواب لبعض النواب وإغلاقها في وجوه آخرين ضد الوزراء لابد من تلافيها والقضاء عليها مع وجود آلية لذلك.

وأضاف: اعتقد أن الاصل الدستوري في فصل السلطات وتعاونها يجب ان ينفذ من قبل الحكومة والمجلس وعلى الحكومة مد جسور التواصل مع المجلس حتى يشعر المجلس بأن الحكومة متعاونة وليست حكومة تريد فرض رؤى وتوجهات سياسية على مجلس الأمة وهذه الامور جميعاً اذا استطعنا ان نحققها سنرى استقرارا سياسياً بين السلطتين.


هناك من يقول الحياة النيابية مستمرة من وقت لاخر بإلغاء المجلس او حتى تعليقه لمدة سنتين فما تعليقك؟

- أولا لا يوجد شيء يسمى إلغاء المجلس لافي الدستور ولا في قوانيننا.. كما لا يوجد ايضا شيء - يسمى حل مجلس الامة حلا غير دستوري وخطاب حضرة صاحب السمو حفظه الله في هذا الامر كان واضحاً ان الحياة الديموقراطية اصل من اصول هذا البلد وبالتالي من يدفع بالغاء المجلس وان يذهب مع الريح فهو رأي غير صائب فالمجلس صمام أمان - بالرغم مما فيه من سلبيات.

ويكمل: المجلس بريء من تعطل المشاريع التنموية التي تعتبر من اختصاص السلطة التنفيذية اي الحكومة وبالتالي اذا ارتفعت الاصوات المتهمة للمجلس بأنه وراء تعطيل مشاريع التنمية بكثرة الاستجوابات المقدمة لاعضاء الحكومة فهي كلها آراء وأصوات غير صائبة انا لا انكر وجود اصوات ترتفع في المجلس بين حين وآخر باتجاه عرقلة بعض المشاريع وهذه الاصوات قد تكون بسبب وجود اخطاء حقيقية في الوزراء وقد تكون بسبب مصالح شخصية.

وكل ذلك كان من اسباب توقف مشاريع التنمية ويجب محاسبة الحكومة على هذا.. وهذا ليس رأيي بمفردي بل كلام الوزراء انفسهم في الكثير من الوزارات والذين صرحوا في اكثر من مناسبة ان مشكلة الحكومة هي غياب مبدأ «الفريق الواحد».

النواب انواع:

بماذا تفسر تعسف البعض من النواب في استخدام حقهم الدستوري مثلا في الاستجواب؟

- الملاحظ ان النواب العقلاء في مجلس الأمة نادراً ما يستخدمون أو يلجأون لاستخدام الاستجواب لانهم غالباً يكونون قد اتوا من مواقع قيادية سابقة وبعيدا عن هذا النوع من النواب هناك نوعان اخران أولهما يمكن ان يكون دخل إلى مجلس الامة بعيدا عن الطرق القانونية والتي منها بالتأكيد الانتخابات الفرعية او الطائفية او شراء الاصوات الخ.. وهذه النوعية من النواب يشعر انه اشترى الموقع او تملكه وبالتالي يستخدم هذه الادوات بتعسف حتى يفرض على الحكومة ان تعطيه ما يريده ويحقق مصالح المجموعة التي فرضته على المجلس والنوع الثاني من النواب هم من قادهم الحظ الى المجلس حيث يمتلكون «كاريزما» وحظا وتعاطيا اجتماعيا جيدا بعيدا عن الخبرة وهذه النوعية عندما يصل الى المجلس يفاجأ بامتلاكه لسلطة لم يعتد عليها في السابق فيلجأ إلى الطغيان في استخدامها.. وللعلم كلا النوعين اقلية في المجلس وتكمن المشكلة في أن «الصراخ» والصوت العالي يطغيان على ما دونهما من لغة العقل ويكون أكثر ظهورا منها.

تحقيق الدستور:

ويتابع د.الزلزلة دستورنا أعطى الحق لكل نائب من الـ 50 أن يستجوب أي وزير وان يستخدم ما يشاء من ألفاظ ضد الوزير وهذا يجعلنا نحتاج إلى تعديل في بعض بنود الدستور حتى لا ندخل في دورات مجلس أمة قادمة نعيش معها حالات التوتر نفسها التي سبق وأن عشناها في مجالس أخرى.. ولذا يجب علينا تنقيح الدستور لأنه ومنذ عام 1968 ودستورنا لم يطرأ عليه أي تعديل منذ قرابة النصف قرن وهذا سيمنح مزيداً من الحريات وحتى تواكب التغيرات المجتمعية حيث أصبحت بحاجة إلى المزيد من الوزارات عن الرأي الدستوري بألا يزيد أعضاء الوزارة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة وحتى لا تدمج وزارتان لكل منها شجونها وهمومها في وزارة واحدة تحت رئاسة وزير واحد!! وعليه أطالب بضرورة تنقيح الدستور لما فيه مصلحة الكويت دولة وشعبا

الدائرة الواحدة


هل أنت مع المطالبين بتقليص الدوائر إلى دائرة واحدة من منطلق القضاء على مسميات الفئوية والطائفية والمذهبية إلخ وجعل الكويت وكأنها منطقة واحدة!.

- هذه المسميات كانت موجودة في الـ 25 إلا أنها كانت أقل حدة مما هي عليه في الدوائر الـ5 وعندما كنت في مجلس 2006 كنت من أشد المعارضين لنظام الـ 5 دوائر ليقيني التام بإن هذا النظام سيقود الكويت لمزيد من الأمراض الانتخابية وعليه أعتقد أن الكثيرين ممن وقفوا مع الدوائر الـ 5 يرون أنها زادت الطين بلة وأصبحوا يدفعون باتجاه الدائرة الواحدة!!.. وفي رأيي أن تقاعس الحكومة في السنوات السابقة بضرورة إذكاء الروح الوطنية في نفوس الكويتيين وتوعيتهم بأن النائب هو ممثل للأمة وليس للقبيلة أو الطائفة أو الفئة أدى ذلك إلى تدخل القبلية والفئوية والطائفية لتمزق مجتمعنا.. وأقول فليكن دائرة واحدة بعيدا عن الطريقة الحالية في التصويت وإلا فلن يتغير أي شيء وسنعاني مزيدا من هذه المسميات وأطالب بضرورة تصدي عقلاء المجتمع الكويتي لوضع آلية لقانون انتخابات يعيد ذوي الخبرة والحنكة إلى مقاعد المجلس دون التعرض لأي قضية قبلية أو طائفية أو غيرها وهؤلاء كثر فنحن بحاجة إلى طريقة انتخابات مثلى تدفع بخروج الكفاءات إلى مجلس الأمة وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية لتحقيق الهدف منه.. إذا أنا مع التقليص إلى دائرة واحدة ولكن بشروط!!


استجواب رئيس الوزراء


كيف كانت نظرتك وتقييمك لمحاولة استجواب رئيس الوزراء وهل كنت ترى المطالبين بها على حق؟

- منذ عام 1963 وحتى عام 2006 لن يقدم أي استجواب لرئيس الوزراء ويبدو اننا أصبحنا نعيش حالة جديدة في مجتمعنا فبدلا من استجواب الوزير المعنى أصبحنا نستجوب رئيس الوزراء حتى أنه لم يقدم استجواب واحد بل 4 وعدد المشاريع التي تقدم بها نواب آخرون لاستجواب رئيس الوزراء كانت 4 أي أن مجموع الاستجوابات جميعا كان 8 استجوابات!! وهذا يعتبر من التعسف في استخدام الأدوات الدستورية وللعلم أنا لست ضد الاستجواب ولكن على المطالب به أن يدرك ما إذا كان هذا الاستجواب سيفيد البلاد أم سيضرها.. ويكمل: واضح أنه كلما قدم استجواب لرئيس الوزراء يحل المجلس إذا واضح أن القضية متعلقة بموقع رئيس مجلس الوزراء الذي إذا استجوب سيؤدي ذلك إلى استقالة الوزارة وبالتالي حل مجلس الأمة ووضع البلاد على «صفيح ساخن» مما سيوقف حملة التنمية، ولذا فمن يرغب في الإصلاح الحقيقي لديه العديد من الطرق بعيدا عن الاستجواب الذي اعتبره آخر الحلول وهو «الكي» وهو الأسلوب الذي بات يلجأ إليه البعض من النواب بالرغم من إمكانية الحلول الأخرى.. وما أذكره أن محاولة استجواب رئيس الوزراء كانت حالة استعراض عضلات من قبل بعض النواب وأتمنى أن يستفيد النواب من تجاربهم في مجلس 2009 .

حق مطلق لسمو الأمير


ما رؤيتك لدمج رئاسة الوزراء مع ولاية العهد؟

- اختيار رئيس مجلس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير لا يحق لأحد التدخل فيه وهذا بند دستوري واضح.. وبالتالي إذا ارتأى سموه أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو ولي العهد فهذا حق مطلق لسموه وإذا ارتأى الفصل بين الوظيفتين فهذا أيضا حق لسموه فهو من يرى مصلحة البلد وبالتالي يختار الشخصية التي تحقق مصلحة البلد.

لا لرئيس وزراء من غير الأسرة!


المطالبات بأن يكون رئيس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة.. كيف تراها؟

- أنا ضد هذا التوجه تماما!! فمنذ نشأة الكويت ووضع الدستور ورئيس الوزراء يكون من الأسرة الحاكمة والأسرة الحاكمة غالبا ما تنظر لجميع الأطياف نظرة متساوية كما وأن مبدأ التوازنات في حكمها كان قائماً وبيناً من خلال جميع الوزارات المتعاقبة التي كان يرأسها فرد من الأسرة.

وتابع: لو فرضنا انه جاء أحد الأشخاص من أحد التيارات السياسية ومن غير أبناء الأسرة الحاكمة في هذه الحالة يصبح من الطبيعي أن يكون جزء من الحالة السياسية التي يتعاطى معها هي فائدة الحركة السياسية أو الطائفة أو القبيلة التي ينتمي لها.. وبالتالي أرى أن كون رئيس الوزراء من الأسرة فهذا يصب في بند التوازنات السياسية التي تدفع باتجاه استقرار سياسي واضح.

مملكة الكويت

تعالت أصوات في فترة ما تؤكد وجود نية لتحويل الكويت إلى مملكة وبالتالي تحويل مجلس الأمة إلى مجلس شورى فما تعليقك؟ وهل يمكن أن نصحو يوما نتفاجأ أننا في مملكة الكويت؟

- كلنا ارتضينا النظام السياسي الذي نعيشه حاليا وأعتقد أن هذه الأصوات تدعو إلى توتر الأجواء السياسية في الكويت لدينا محبة منقطعة النظير لحكام الكويت ولسنا بحاجة للدخول في تعقيدات نظام المملكة التي يمكن أن تقود إلى شيء غير مستقر خاصة وأن تجارب الدول الأخرى التي مرت بمثل هذا الأمر تعتبر تجارب غير ناجحة!

الأزمة الاقتصادية


لو انتقلنا من الوضع السياسي إلى نظيره الاقتصادي.. بصراحة.. هل كان بالإمكان تفادي تبعات الأزمة الاقتصادية أم أن الكارثة كانت ستصيب الكويت لا محالة؟

- بداية أؤكد أن اقتصاديات العالم كلها متشابكة وبداية الأزمة كانت في الولايات المتحدة ومن ثم انتشرت إلى كل دول العالم ونحن منها ومن يقول إن الكويت لم تتأثر فهو مخطئ إلا أن ما خفف حدة تأثرنا بها هو بند «الإيرادات المالية» والتي لولاها لكانت الضربة قاصمة بالنسبة لنا ولكن كان بالإمكان تفادي الأزمة أو التقليل من أثرها بحيث نخفف من حدتها.. ولكن مع الأسف الشديد فإن السلطة التشريعية لم تمارس مهمتها ومسؤوليتها في الضغط على السلطة التنفيذية لإيجاد الوعي في استقبال الأزمة وامتصاصها كما أن السلطة التنفيذية لم تملك القدرة على التعامل الجيد مع هذه الأزمة للتقليل من حدتها.. فالأزمة حدثت في شهر سبتمبر من عام 2008 أي منذ قرابة الـ 8 أشهر والآن فقط تدخلت الحكومة وفرضت قانون أو «مرسوم الضرورة» الخاص بالإنقاذ ولكن بعدما انهارت وتأثرت الكثير من الشركات.. ولله الحمد أننا بدأنا أخيرا.. وانتعش السوق وسادت حالة التفاؤل بين الناس وهذا هو المهم.

ميزانيتنا بشرية


صرحت فيما سبق بأن ميزانية الكويت تؤكد أننا دولة عسكرية واستعرضت حينها ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية والتي كانت تفوق كثيرا ميزانية كل وزارات الدولة فهل ما زال هذا الوضع قائما؟

- نحن بلد صغير يحوطه العديد من البلدان الكبيرة وهذا يتطلب أن تكون ثروتنا وارتكازنا الأساسي على الاستثمار البشري وليس امتلاك الدبابات والأسلحة، تصريحي الذي أشرت إليه في سؤالك كان الهدف منه وما يزال ضرورة توجيه أموال الدولة إلى تنمية عقول الناس لأن هم من يأتي بالأمن والأمان وبتطور الحياة السياسية والاقتصادية فالسلاح يقود إلى خراب وليس إلى أمان واستقرار.. فجيد أن يمتلك أمننا الداخلي مجموعة من الأدوات تدفع بالاستقرار الأمني ولكن من المفروض أيضا وجود كفاءات بشرية للتعامل مع هذه الآليات والأدوات والدفع قدما بعجلة التنمية ولتكن لنا في التجربة السنغافورية عظة وعبرة خاصة مع تشابه الظروف بين كلتا الدولتين نحن بحاجة إلى تحويل خريجينا إلى خريجين منتجين نافعين وليس إلى أشخاص جدد يضافون ويضعون عبئا على كاهل الدولة.

المفاعل النووي


ما تعليقك على امتلاك الكويت للمفاعل النووي للأغراض السلمية وهل توافق بعض الخبثاء في رأيهم من أن الهدف الحقيقي من هذا المفاعل هو تحقيق توازن أو تعادل في ميزان القوى في المنطقة؟

- بداية أقول إنني من أشد المتابعين «للملف النووي» بل وأؤكد على ضرورة أن نهتم به وذلك لعدة أسباب وهو اتجاه ا لعالم للتفكير بجد شديد للبحث عن مصدر طاقة بديل عن النفط وللعلم فهذا كان أول طلبات الرئيس الأمريكي باراك أوباما من وزير الطاقة الأمريكي كذلك نجد أن التطورات الحديثة في الطاقة النووية جعلت مخاطرها تكاد تنعدم والدليل وجود 675 مفاعلا نووياً على مستوى العالم النسبة الأكبر منها مخصصة للطاقة إضافة إلى أن النفط سلعة استراتيجية ليس كمصدر للطاقة وإنما كمصدر للصناعة المختلفة شريطة امتلاكنا في الكويت للمصانع الخاصة لهذه الصناعات وهي عديدة وكثيرة لا تدخل في كل مجالات الحياة بل وستساهم في رفع سعر البرميل ليصل إلى 100 دولار، وللعلم فهناك مواد تستخرج من النفط وتصنع من خلالها الأجهزة الطبية وهي صناعات باهظة الثمن، علاوة على ذلك وفق دراسات حديثة فإنه قرابة الــ10 سنوات لن يصبح النفط هو المصدر الأساسي للطاقة لأنه ستفرض شروط بيئية صارمة على جميع دول العالم بحيث يمنع استخدام أي مواد تبث سموما في الجو، مشيرا إلى أن الكويت تنتج الآن 10 آلاف ميجا واط من الكهرباء ووزير الكهرباء صرح بأن صيف 2009 سيكون شديد السخونة لأنه سيشهد حالات متكررة من انقطاع الكهرباء! وفي نفس الوقت هناك خطة استراتيجية من قبل الدولة لبناء مناطق سكنية جديدة تحتاج إلى كهرباء وهذا يعني أننا بحاجة إلى ضعف الـ 10 آلاف ميجا واط هذا في الـ10 سنوات القادمة.. وبالتالي وبناء على هذه المعطيات أقول إن توجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لاستخدام النووي لتوليد الكهرباء هو فكرة شديدة الحكمة خاصة وأن الطاقة النووية آمنة جدا إضافة إلى أن الطاقة الكهربائية المستخرجة من الطاقة النووية ستكون كبيرة جدا ويمكن استثمارها والاعتماد عليها لأكثر من 60 سنة قادمة.. كذلك فبإمكاننا استخدام نفس المباني الخاصة بالمفاعلات لزيادة الطاقة أي لن نحتاج إلى مباني أخرى جديدة.. كما أن الدراسات والإحصائيات تقول إن استخراج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية أرخص بكثير من استخراجها من النفط.. إذا الحل بلا جدال هو الطاقة النووية الأمينة والنظيفة وأيضا ذات الوفرة المادية.. وللعلم المفاعلات الحديثة أصبحت مجهزة بتكنولوجيا شديدة التطور بحيث يمكن السيطرة اللحظية على أية مشاكل خاصة بالتسرب الإشعاعي مما يجعل الأمر شديد الأمان خاصة وأن الدول الخليجية تحديدا الإمارات سبقتنا بخطوات كبيرة في هذا الأمر الذي أؤكد أن لا دخل له من قريب أو بعيد بتوازنات القوى في المنطقة.

وضع المرأة


كيف ترى وضع المرأة على الساحة السياسية وهل تتوقع فوزها في انتخابات 2009؟

- فوز المرأة احتمال قائم في أمة 2009 خاصة أن إحدى المرشحات في الانتخابات الماضية كان الفرق بينها وبين صاحب المركز العاشر مجرد نقاط بسيطة حيث احتلت هي المركز الـ11 وبالتالي كان يمكن أن تكون ضمن الناجحين.. وأعتقد أننا قد نشهد نفس الأمر هذه الانتخابات.

وأكمل: احتمال أن تدخل واحدة أو لا يدخل أحد منهن!! وبالنسبة لي أتمنى دخول المرأة إلى مجلس الأمة إلا أن ما يبدو حتى الآن أن القضية تحتاج إلى مزيد من الوقت وعليه أقول إن من المحتمل دخول امرأة واحدة فقط ولا يحتمل الأمر أن تكون اثنتين.


في رأيك لماذا تخذل المرأة؟ المرأة هل لعدم الثقة في معطياتها أم أننا بتنا بحكم العادة لا نثق إلا في الرجال فقط؟

- الرجال قدموا أنفسهم منذ سنة 1963 وكانوا على الواقع السياسي الكويتي فترة أطول فعرفهم الكل والمرأة جربت الرجال في الحكومة لفترات طويلة وهو ما لم يحدث مع المرأة وفي رأيي هذا من يدفع النساء للتصويت للرجال خاصة وأن تجربتهم السياسية مع المرأة قليلة جدا، ومع مرور الزمن وتنوع الاختبارات النسائية ستكون هناك قناعة أكثر بالمرأة فالخيارات المتنوعة ستمنح المرأة فرصة أكثر للدخول إلى المجلس وتظل هذه الفرصة على حالها مع بقاء ذات الوجوه النسائية الراغبة في خوص الحياة السياسية بلا تغيير أو تجديد!! فالوجوه النسائية ثابتة لم تتغير!!

وزارة التجارة


كنت وزيرا سابقا لوزارة التجارة.. فكيف تقيم أداء وزارة التجارة حاليا؟

- كنت أتمنى أن يكون لوزارة التجارة دور أكبر في الأزمة الاقتصادية إلا إن القيادة سحبت من التجارة وأعطيت للمالية في حين أن الأمر كان يحتاج الى كلتا الوزارتين، كذلك كنت أتمنى من وزارة التجارة أن يكون لها دور في توجيه الاقتصاد الكويتي نحو الصناعة حتى تملك الكويت بنى تحتية صناعية وللأسف لم تقم الوزارة بدورها في هذا الجانب كما وكنت أتمنى للوزارة أن يكون لها دور في إقرار قانون الشركات التجارية الجديدة والقانون الخاص بإنشاء هيئة سوق المال وللأسف لم نر كل هذا... رأيي أن أداء وزارة التجارة لم يكن على مستوى الرضى الكامل.

وزارة التربية

وماذا عن وزارة التربية كيف تقيم مجريات الأحداث بها وأين الخلل؟

- جميع المؤسسات الحكومية بلا استثناء وتحديدا التربية لم تؤد دورها على مستوى طموح الناس فيها وما حدث في التربية من اعتداءات أو تحرشات بالأطفال لا تقع مسؤوليته على التربية بمفردها بل كافة مؤسسات الدولة.

وأكمل: السائد أن من يأمن العقوبة يسيء الأدب في كل دول العالم ومشكلتنا أننا لا نطبق القوانين بحدة فلو اتخذت الإجراءات القانونية ونفذت بحدة ضد المتحرشين بالأطفال لما تجرأ أحد على تكرار هذا العمل المشين.

الأداء الإعلامي


ما تقييمك للأداء الإعلامي في الكويت؟

- أنا مع الحرية في الإعلام الكويتي بل وهذا أمر مطلوب إلا أنني أعتقد أن المجتمع الكويتي لا يزال محافظاً ويكره تعرضنا للسلب لبعضنا البعض فما حدث هو أن بعض الكتاب يسيء لجريدته ولنفسه من خلال تعرضه لبعض الشخصيات في الكويت أو حتى لبعض الدول الأخرى وما شابه.

وأعتقد أنه لا يصح الإساءة أو الطعن بالاخرين والدليل كم القضايا التي رفعت ضد هؤلاء وأصبح هناك نوع من عدم الالتزام الأخلاقي في بعض وسائلنا الإعلامية وهذا يجب أن يصوب ويصحح وهذا لا يخص فقط الجرائد بل كافة وسائل الإعلام.. أنا راض عن الإعلام ولكن أرغب أن يستمر الإعلام في الإطار الأخلاقي الكويتي الذي نشأنا عليه.


ما تعليقك على التطاول على بعض أفراد الأسرة الحاكمة؟

- التطاول لايخص فقط أعضاء الأسرة ولكن ا لتطاول على أي شخص غير مرغوب وغير صحيح فالكل لا بد أن يحترم وألا يحاول البعض ربط الاستقرار السياسي في الكويت من عدمه ببعض أفراد الأسرة لأن هذا النوع من الانتقاد غير صحيح وينبغي أن نكون أكثر عقلانية في انتقادنا للأوضاع وأن يبقى الانتقاد في الإطار الأخلاقي الصحيح، لكن أن توجه التهم جزافا وندفع إلى إهانة بعض الأشخاص سواء من الأسرة أو من خارج الأسرة فهذا أمر غير صحيح وغير مسموح به.

الداو والمصفاة


كيف نظرت لقضيتي الداو والمصفاة الرابعة؟

- كلتا القضيتين كانت مجدية في فترة ما عندما كان سعر النفط 146 دولاراً وبالتالي كان الأمر مجديا أن نفكر فيه ومن الطبيعي أن أي مشروع يكلف مليارات الدولارات أن يشعر بوجود مصلحة أو غاية لجهة ما إلا أن العلاج لا يكون بالعنف أو التعنت وأنا مع اتجاه الحكومة بسحب المشروعين لأننا لو كنا استمررنا في «الداو» لكانت الحكومة خسرت خسارة فادحة بعد نزول أسعار النفط ونفس الأمر بالنسبة للمصفاة الرابعة خاصة مع التفكير والاتجاه العالمي للطاقة البديلة وقد نفكر مستقبلا في مدى جدوى هذه المشاريع إذا أصبح بالإمكان أن تنفذها!! أو استمر الوضع على ما هو عليه بما لايسمح بتنفيذها.

مذهبية!!


لوحظ أن بعض المرشحين في الانتخابات السابقة رفعوا لواء المذهبية تحديدا فكيف ترى هذا الأمر؟

- أعتقد أن أي طرح طائفي أو قبلي أو فئوي هو مرفوض رفضا تاما فالنائب ووفقا للدستور يمثل الأمة كاملة ولا يمثل طائفته أو قبيلته أو عائلته.. وعليه فإن أية أطروحات طائفية لا بد أن يحاسب عليها المرشح وأيضا أن يحاسب إذا كان نائباً وله نفس الأطروحات.. فالكويت لا تتحمل مثل هذه التفريقات ومطلوب من الجميع أن يتوجه إلى أن تكون الكويت للكويتيين جميعهم ومن حق الكل أن يحدد انتماءاته على أن تكون المصلحة العليا والولاء الأول للكويت وبالتالي فإن الضرب على الأوتار الطائفية أو القبلية أو الفئوية مرفوض جملة ةوتفصيلا وأنا ضده ومثل هؤلاء لا يجب أن يكون لهم دور أو مكان داخل أروقة المجلس.


وفق لتصريحك الأخير الذي أكدت فيه ثقتك في أن ولاء الأجيال الجديدة سيكون للطائفية والقبلية أو الفئوية فما رأيك كيف نقضي على مثل هذه المسميات؟

- أعتقد بأن الحكومة انسحبت عن دورها في توعية المجتمع بضرورة أن يكون الولاء للكويت ففي كل دول العالم يوجد في المناهج مادة تسمى التربية الوطنية تدرس منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة وقد كانت هذه المادة موجودة في الستينيات إلا أنها تغيرت حاليا وأصبحت مجرد حشو لا طائل منه ووقفت الحكومة من هذا محلك سر وتنازلت عن دورها في هذا الأمر ليصبح البديل هو تدخل الحالة القبلية واحتلت موقع الفراغ الذي لم تشغله الحكومة بالروح الوطنية وقد تدخلت كل من الطائفية والفئوية لتشغل هذا الفراغ وأرجو أن تقوم الحكومة بدورها في هذا المجال خلال القادم من الأيام على وزارة التربية إعادة المناهج وإيجاد مناخ تعليمي ينمي الروح الوطنية والولاء المطلق للكويت قبل أي شيء.. كذلك بإمكان وزارة الإعلام من خلال ما تملكه من أدوات إيجاد استراتيجية لتذكية الروح الوطنية في النفوس فنحن نعاني من عدم وجود البرامج الموجهة التي تذكي الوطنية، كذلك على وزارة الأوقاف توجيه منابر المساجد والحسينيات لتذكية الروح الوطنية وجعل الولاء الأول للكويت.

برنامج انتخابي


على ماذا ستركز في برنامجك الانتخابي؟

- شيء واحد أرغب أن يتحقق في برنامجي وبرامج غيري من المرشحين وهو أن تقدم الحكومة خطة استراتيجية للتنمية للكويت تكون ذات غايات وأهداف واضحة في جميع المجالات وأن تكون هذه الخطة واضحة المعالم ويحاسب من خلال النواب، الحكومة على مدى التزامها بتنفيذ هذه الخطة خاصة وأن الحكومة مجبرة بحكم القانون على تقديم تقرير كل 6 أشهر عن هذه الخطة وإذا حققت الحكومة ذلك فكل البرامج الانتخابية لكل المرشحين ستتحقق.

مجلس 2009 بلا تأزيم


هل تتوقع أن يكون مجلس 2009 مجلس تأزيم؟

- أنا أتوقع أن مجلس 2009 سيتعلم من المجالس السابقة ولن يكرر نوابه نفس الأخطاء.. والا.. الحل سيكون هو النتيجة.

_______________________

ماشالله عليه .. تطرق لجميع المواضيع المهمة وتحث بكل شفافيه ..

تاريخ النشر 05/05/2009

بقيه الصور على الرابط التالي :

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=504198