[الفنون]

مع استمرار ارتفاع مؤشر البورصة، كان مجلس الوزراء مجتمعا امس لاقرار خطة الانقاذ الاقتصادي، لكن «تساؤلات حول السلطة الرقابية للبنك المركزي ارجأت اعتمادها الى اليوم بعدما تعد ادارة الفتوى والتشريع تقريرا متكاملا بالضوابط القانونية للضمانات الحكومية تجاه البنوك المديرة للشركات المتعثرة، وقرر المجلس تحديد 4 مليارات دينار للسداد النقدي ومليار لشراء اصول الشركات المتعثرة».


وهذا يأتي في وقت ظل التأزيم السياسي مستمرا باستعدادات الحركة الدستورية الاسلامية لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رغم اعلانها انها لا تبحث عن بطولة بالاستجواب «فلسنا من دعاة التأزيم.. والرئيس لديه غالبية نيابية»، وهذا يأتي متزامنا مع تأزيم آخر «فمعلومات رددت ان النائب احمد المليفي يمكن ان يقدم استجوابا جديدا للشيخ ناصر، لأن الفترة المحددة لاعلان تقرير التحقيق في مصروفات ديوانه انتهت ولم يعلن شيء».


لكن المليفي لم يعقب على مثل هذه المعلومات مكتفيا بإعلان مؤتمر صحافي يعقده اليوم يحدد فيه موقفه من تقرير المصروفات.


وفي جلسة الحكومة امس، قدم وزير المالية مصطفى الشمالي تقرير مشروع قانون استقرار الوضع المالي في الكويت، لكنه لم تستكمل مناقشته، فتقرر اعتماده في جلسة اخرى تعقد في العاشرة والنصف من صباح اليوم.


وكشفت مصادر ان «الوزراء اثاروا تساؤلات حول السلطة الرقابية للبنك المركزي في المشروع ودوره التفصيلي في متابعة قروض البنوك ومنحها للشركات المتعثرة، وآلية التسهيلات الائتمانية والسداد».


وكلف المجلس اللجنتين الاقتصادية والقانونية الوزاريتين الاجتماع لوضع لمسات نهائية تسد الثغرات بما يكفل اصدار قانون متكامل وشامل للضمانات تجاه الطرفين حكومة وشركات تجارية متعثرة».


ويناقش المجلس الاثنين المقبل تقرير لجنة التحقيق في مصروفات ديوان سمو رئيس الحكومة.


وما نشرته «الوطن» عن زيارة رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب الى الكويت «على الرغم من اساءته اليها في تصريحات اعلامية سابقة»، كان محط اهتمام نيابي.. فالنائب وليد الطبطبائي نفذ ما ذكره لـ «الوطن»، ووجه اسئلة الى وزراء الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تناولت اسباب زيارة الرجوب والجهة التي دعته وبرنامج زيارته، طالبا نسخا من تأشيرة دخوله.


ومن جهته قال النائب عبدالعزيز الشايجي: «لا نرحب بجبريل الرجوب المتواطئ ضد أبناء شعبه على أرض الكويت الطاهرة وهو من أساء إليها».


وأشارت مصادر إلى أن «كتلة العمل الشعبي تدرس تحريك دعوى جزائية ضد الرجوب لشتمه الكويت».


أما النائب مسلم البراك فأكد أن «الحكومة فقدت القدرة على الدفاع عن كرامة الكويتيين بسماحها دخول الرجوب وكما قال الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه.. ما لجرح بميت ايلام» وأوضحت الحركة السلفية أن «أرض الكويت لا تقبل أن يدنسها العميل الرجوب وعلى النواب محاسبة من استخرج تأشيرة دخول له».


من جهة اخرى، اعتبرت كتل نيابية عقدت مشاورات لها امس ان الوقت غير مناسب لتقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خصوصاً ان البلد متوجه لاجراء اصلاحات اقتصادية هامة تتطلب منح الحكومة فرصة لانجاز ما لديها من خطوات علاجية وتقديم مشاريع قوانين لمجلس الامة في هذا الخصوص، غير ان الكتل اكدت في الوقت ذاته حق اي عضو في استخدام الادوات الدستورية المتاحة انطلاقاً من دور الكتل في حفظ نصوص الدستور.


واعتبرت الحركة الدستورية الاسلامية مكتبها السياسي في حال انعقاد دائم لدراسة المحاور التي سيتم ادراجها ضمن صحيفة الاستجواب المزمع تقديمه الى سمو رئيس الوزراء نهاية شهر مارس المقبل.


وتجري الحركة مفاوضات مع نواب لاشراكهم في التوقيع على تقديم الاستجواب بغية الخروج من مفهوم استجواب التيار الواحد واقناع المزيد من النواب لكسب تعاطفهم مع مادة الاستجواب بعد شعور الحركة بالعزلة السياسية».


وقال مصدر مطلع ان «هدف انتظار الحركة ستة اسابيع لتقديم الاستجواب هو انتظار اجابات على اسئلة وجهت الى وزراء، اضافة الى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات مكتب سمو رئيس الوزراء».


واضاف المصدر ان «الحركة لا ترمي الى طرح الثقة في سمو رئيس الوزراء لأنها أصلا تعلم انه لا يوجد العدد الكافي حتى لتقديم طلب الثقة من عشرة نواب، ولهذا فإن الهدف هو كشف حقائق أمام الشارع الكويتي».


وفي هذا الصدد أكد عضو الحركة النائب د. جمعان الحربش ان «سمو رئيس الوزراء لديه غالبية نيابية، متسائلا عن اسباب التخوف من الاستجواب، مشيرا إلى أن الحركة لم تقدم الاستجواب لرئيس الوزراء لتتراجع عنه».


وبحث النواب خالد السلطان بن عيسى وأحمد لاري ومحمد العبدالجادر وعلي الراشد وعبدالله الرومي كممثلين للكتل خلال اجتماع لهم في مكتب السلطان ظهر أمس كيفية التعامل مع استجواب الحركة الدستورية إلى سمو رئيس الوزراء وعلاقته في عرقلة خطة الانقاذ أو اثره في تعطيل معالجة الوضع الاقتصادي.


وأعلن السلطان انه يدرس تقديم اقتراح بقانون لمعالجة الوضع الاقتصادي.


وفي أثناء ذلك قالت مصادر قريبة من النائب أحمد المليفي انه يدرس خطوة هامة سيتخذها حال حصوله على تقرير ديوان المحاسبة المرجح صدوره خلال الفترة القريبة الحالية تجاه مصروفات مكتب سمو رئيس الوزراء، مشيرة الى انه «في حالة قرر خطوة معينة فانه سيستخدم الاداة المناسبة لوحده بدون التنسيق مع أحد، خصوصا انه لم ينسق سابقا مع أي من النواب في هذا الشأن».


ويعقد نواب مستقلون اجتماعا لهم اليوم لبحث التطورات السياسية وكيفية التعاطي مع استجواب الحركة الدستورية، اضافة إلى الذهاب إلى ابعد مدى في تأثير الاستجواب على استقرار البلاد أو الدفع نحو التصعيد وحل المجلس، وتعطيل معالجة الوضع الاقتصادي.


وأكد النائب د.محمد الكندري أن «ليس كل من يرفض الاستجوابات هدفه الدفاع عن الحكومة لتحقيق مصالح أو أنه يخشى حل مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن «الاستجواب حق دستوري لجميع النواب لا ينازعهم عليه أحد».


ومن جانبه رفض النائب د.ضيف الله بورمية أي محاولة لنزع الأدوات الرقابية عن مجلس الأمة، مؤكداً أن «الاستجواب حق دستوري مكفول لكل نائب يستخدمه في الوقت الذي يراه مناسبا».


واستغرب ما أسماه «الهروب المتوالي لسمو رئيس الوزراء من صعود المنصة».


وطالب بورمية بـ«التعامل مع استجواب الحركة الدستورية وفق الأطر الدستورية»، محذرا من «تهديدات حل المجلس والتي تستهدف نزع مخالب المجلس وتقليم أظافر النواب والإبقاء على مجلس بلا دور رقابي».


ودعا النائب مسلم البراك إلى «إبقاء القيادات النفطية تحت المجهر لمراقبة أدائها غير المنضبط»، معتبراً الوضع في مؤسسة البترول وشركة النفط بأنه «في غاية السوء».


وكشف البراك عن معلومات تؤكد أن «الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب كلف أحد مستشاري وزير النفط الذهاب إلى مصر من أجل الاتفاق مع أحد مكاتب الترجمة لترجمة مذكرة التفاهم والاتفاقية التي وقعت بين شركة البتروكيماويات وشركة الداوكيميكال، رغم أن القضية منظورة حاليا أمام لجنة التحقيق البرلمانية»، مستغربا «كيف أن مؤسسة عملاقة لا تملك قسماً للترجمة».


ومن جانبه اعرب النائب صالح عاشور عن خشيته من ان «يكون هناك اتفاق بين الحركة الدستورية الاسلامية والحكومة لحل مجلس الامة من خلال تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء، وبالتالي يخلو الجو للحكومة لتمرير مشاريع اقتصادية ضخمة في غياب المجلس.


وفي هذا الصدد ايضا عبر مصدر برلماني عن خشيته ايضا من ان يكون هناك امر مدبر في شأن كل ما يحدث في الساحة، قد يكون البعض مشاركاً فيه عن قصد وتعمد وقد يكون آخرون جرفوا وركبوا الموجة مبينا ان «الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد غير مطمئن وقد تكون له عواقب وخيمة».


في موضوع آخر، أوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان «الايرادات المالية في ميزانية الدولة للعام المقبل تبلغ 8.7 مليارات والمصروفات 12.05 ملياراً، والعجز يبلغ 5 مليارات والايرادات النفطية تبلغ 6.7 مليارات.


http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=482318



تاريخ النشر 05/02/2009