[خصيم الريح]

أقر مجلس الأمة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافات الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجاء فيه ما يلي:
< (مادة أولى) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والبند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1995م المشار اليه النصان التاليان:
مادة أولى (فقرة أخيرة):
«وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية ومقدارها ثلاثمائة وخمسون ديناراً شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي اعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من اي جهة حكومية أخرى». وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة سادسة (البند1):
«مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائتي دينار للطالب شهرياً».
< (مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مايلي: انه ونظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل مضطرد ورغبة في التخفيف عن كاهل اولياء أمور الطلبة وتشجيعاً لابنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت او في الجامعات الخاصة بدولة الكويت وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية وابعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي، ويستهدف مواجهة الزيادة المضطردة في اسعار المواد والخدمات وعلى نحو خاص تلك ذات الصلة بالعملية التعليمية والتحصيل الدراسي بالكليات والمعاهد، وتدعم في ذات الوقت جودة مخرجات التعليم كأحد روافد السياسة التعليمية المستهدف تحقيقها بالخطط المستقبلية للبلاد، كما تساعد على توفير المراجع العلمية واعداد الابحاث ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة للحاسبات الآلية والمراجع الفنية ذات التقنية المتطورة.
لذا فقد اعد هذا الاقتراح بقانون بزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية لا تقل عن 350 (بدلاً من 250 ديناراً) وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وقيمة الصرف على المخاطبين باحكام القانون على ضوء التميز العلمي والتقدم الثقافي، كذلك زيادة الحد الادنى لمقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية الى 200 دينار (بدلاً من 100 دينار).