[الفنون]

شخصية شيعية كويتية «لا تنتمي الى أي تجمع»، كانت وراء اصدار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار اعادة تشكيل مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية «فهو كان حلقة وصل بين قيادات سياسية، واعضاء الجمعية، اتفق على فتحها لتكون للجميع.. حتى وان كان هناك اختلاف في الرأي أو المرجعية».

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «اتفاقا تم على عودة الجمعية بثوب وطني، خصوصا بعدما تغيرت ظروف ايقافها، واصبحت الدعوات موجهة الى الوحدة الوطنية، والتمسك بالدستور والقوانين»، مبينة ان «عدم التمسك بتوجه معين أو فرد بذاته من ضمن الأمور المتفق عليها قبل الموافقة على اصدار قرار اعادة الجمعية».

وافادت المصادر بأن «الشخصية الشيعية الوسيطة سعت الى لم الصف الشيعي والعمل تحت شعار الوحدة والانتماء الى الكويت، وتقريب وجهات النظر بين المسلمين، والتصدي لأنواع الفتن وشق الصف الاسلامي في البلاد».

وفي هذا الاطار، رحب التحالف الوطني الديموقراطي وجمعية الخريجين بقرار الحكومة رفع الحظر عن الجمعية الثقافية.

وطالب في بيان لهما بقرار مشابه يعيد نادي الاستقلال الى العمل مجددا.

من جهة اخرى، انتقد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ما تقوم به الحركة الدستورية من اقامة ندوات جماهيرية حول استجواب تنوي تقديمه الى رئيس الوزراء ولم تتقدم به حتى الآن، مشيرا الى ان «من السابق لأوانه الحديث عن مناقشة سرية لهذا الاستجواب من عدمه».

واضاف الخرافي انه يعتب على الحركة الدستورية بسبب «التطرق لاستجواب لم تقدمه بعد، لأن المكان المخصص لمناقشته هو قبة عبدالله السالم وليس في الشارع»، داعيا الى الحرص على «ادب الحوار في النقاش والمحافظة على الزمالة التي يجب ان تصان ولا تخدش».

وعن مدى وجود ترتيبات لمناقشة استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية قال الخرافي ان «من السابق لأوانه الحديث عن استجواب لم يقدم ولكن لايوجد ما يمنع من هذا الاجراء اذا كان هناك طلب مقدم من رئيس المجلس او من الحكومة او من عشرة نواب على ان يعرض للتصويت عليه».

واكد الخرافي انه «آن الأوان لدراسة مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد»، مشيرا الى ان «المجلس سينظر في كل ما يتعلق بجوانب الاستفادة من هذا القانون من خلال المعالجة بالطريقة الصحيحة والا يكون القانون مبتورا وغير كامل».

وعن موضوع قروض المواطنين قال الخرافي ان «موضوع اسقاط قروض المواطنين انتهى وليس هناك مجال للحديث عن إلغاء القروض، غير أنه إذا كانت هناك أفكار لمعالجة او تعديل مشكلة قانون صندوق المعسرين فهذا امر لا يمنع النظر فيه، ولكن اذا اردت أن تطاع فاطلب المستطاع، واذا كانت هناك مشكلة فيجب ان تعالج وفق العدالة».

ومن جانبه نفى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمدباقر وجود صفقة بين الحكومة والنائب أحمد المليفي في شأن استجواب رئيس الوزراء، مشيرا الى ان «الطرفين لا يقبلان بعقد صفقات».

وذكر ان «الحكومة حققت فيما نسب الى بعض التصرفات في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وتبين الخلل واتخذت الاجراءات المناسبة بحقها».

ونفى باقرا ان «يكون موضوع اسقاط قروض المواطنين طرح في اللجنة المالية البرلمانية التي تناقش مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد»، مشيرا الى ان «اي اقتراح يقدم بهذا الخصوص سيتم الرد عليه».

وأفاد بان «الانتهاء من مناقشة اللجنة لمشروع الحكومة مرهون باختصاص اللجنة واي امور تخالف الشريعة سيتم النظر فيها».

وكذلك نفى باقر مانسب إليه من تصريح بان سمو رئيس الوزراء سيصعد المنصة، معتبرا التصريح بانه «مفبرك، هذا الامر لم يناقش في مجلس الوزراء لان الاستجواب لم يقدم حتى الآن».

وانتهت اللجنة المالية امس من اقرار قانون انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية بحضور وزير التجارة.

واكد رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي ان «البحث تناول بند العقوبات والجزاءات التأديبية»، مشيرا الى ان «القانون سيسهم في مواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي».

واعلن العوضي ان «اللجنة ستعقد اجتماعا لها غدا لمواصلة بحث قانون مشروع انقاذ الاقتصاد المقدم من الحكومة»، مشيرا الى انه «تم وضع شروط لمعالجة اوضاع الشركات التي يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العمومية المختصة ومن هذه الضوابط الاحتفاظ بعمالة وطنية لا تقل عن %50، وتنفيذ اجراءات المعالجة التي يقرها البنك المركزي، وتخفيض مصروفات الادارة العليا، واجراء التغييرات المطلوبة في الاجهزة الفنية والادارية، والدخول في عمليات دمج اذا تطلب الاجراء، والالتزام بتعليمات البنك المركزي».

وبحثت اللجنة الاجراءات القضائية واعادة هيكلة الشركات، اضافة الى العقوبات في حالات التدليس والغش والاخلال بسرية المعلومات والامتناع عن الابلاغ عن الجرائم ومخالفة البنوك والشركات للقانون واللوائح».

وقال العوضي ان «محافظ البنك المركزي بين مزايا المشروع في معالجة الحماية الاستباقية والعلاجية والاحترازية، كاشفا ان «الدولة ستضمن نسبة لا تجاوز %50 من رصيد التمويل بحد اقصى للضمان 5 سنوات، شريطة ان يحصل البنك على ضمانات كافية من العميل، والا يستخدم التمويل الجديد لاغراض المضاربة على ان يصدر البنك المركزي سندات وصكوكاً بقيمة الضمان تستحق خلال خمس سنوات».

وكشف مقرر اللجنة احمد لاري ان «اللجنة استفسرت من الحكومة عن مادة بالقانون تحدد 4 مليارات دينار كسقف يمنح منه للشركات المنتجة»، مشيرا الى ان «الحكومة اوضحت ان المبلغ المذكور هو الحد الاعلى المسموح به للبنوك لاعطاء التسهيلات والقروض للشركات الانتاجية والدولة تضمن %50 من هذه التسهيلات».

ولفت الي ان «مبلغ 1.5 مليار دينار هي الكلفة التحوطية للحد الذي يمكن اصدار صكوك والتزامات وأن ذلك لن يترتب عليه أي تكلفه فعلية على المال العام بقدر ما هو اجراء تحوطي.

وفي اتجاه آخر تعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لها ظهر اليوم لمناقشة التطورات والمواقف في الساحة السياسية، وعرض مسودة الاستجواب الذي تنوي التقدم به الى جانب تقييم الموقف تجاه بعض التوجهات لاستخدام مبدأ المجلس سيد قراراته في ظل وجود قوانين ولوائح ونصوص دستورية واضحة في شأن كيفية التعامل مع الاستجواب والتحديد بشأن رغبة البعض تحويل جلسة مناقشة الاستجواب الى سرية وخيار الحركة في حال الاستقرار على هذا التوجه من قبل بعض الأعضاء والحكومة.

ومن جانبه دعا النائب صالح عاشور اللجنة المالية إلى الاهتمام بالاقتراح النيابي لشراء مديونية المواطنين وايلائه الأهمية اللازمة، مشيرا الى «انتهاء اللجنة من تقريرها في شأن هذا الاقتراح قبل جلسة 3 مارس المقبل، ليكون اهتمامها بدرجة الاهتمام نفسها بمشروع استقرار الاقتصاد».

ومن جانبه أكد النائب سعدون حماد وجود منح كل عسكري ضحى من أجل الكويت ودافع عنها في حرب التحرير ومثلها في الحروب العربية حق الانتماء والجنسية الكويتية، معتبرا ذلك بمثابة درجة عالية من الولاء والتضحية بالارواح في سبيل الكويت وهي لا تشترى بأي ثمن».

وأضاف ان «مواقف البدون العسكريين في خدمة الكويت لا تحتاج إلى شهادة ولا إلى مزايدة من أحد»، مذكرا باستشهاد عسكريين بدون في موكب حماية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد «وهذا خير برهان على ولائهم».

وأكد ان «البدون جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي ولابد أن يأخذوا حقوقهم».


http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=483958



تاريخ النشر 13/02/2009

[احمد نادر]

الف الف شكر لك اخوي الفنون ..







-