[الذهبي]

نحو 30 ألفا منها مكررة لأشخاص بعينهم وبعناوين مختلفة

كويتيون يحملون أكثر من بطاقة مدنية!


ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط











| كتب انور الفكر |

كشفت مصادر مطلعة في هيئة المعلومات المدنية لـ «الراي» عن استمرار طلبات تعديل العناوين وطلبات بدل فاقد للبطاقة المدنية للكويتيين خلال الأشهر الستة الماضية «بشكل يثير الريبة والشك، مع ورود معلومات عن استغلال البطاقات المدنية في انتخابات الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية وانتخابات مجلس الامة»، مقدّرة عدد البطاقات المتكررة لاشخاص بعينهم بنحو 30 ألف بطاقة.
ولفتت المصادر الى «وجود تراخ من قبل مسؤولين في الهيئة في تطبيق القانون وإحالة بعض الحالات الى النيابة العامة بتهمة التزوير، اذ يستخدم الكثيرون من المواطنين البطاقات المختلفة بحسب مايراد منها».
وقالت المصادر ان «هناك تلاعبا في البطاقات الجديدة رغم انها تحوي شريحة معلومات تمكن الجهة الطالبة لها من معرفة صلاحيتها والغائها بحسب السبب الذي يرد في الشريحة»، مشيرة الى ان الهيئة اصدرت في بعض الاحيان 4 بطاقات مدنية لشخص بعينه وخلال فترة وجيزة وبعناوين مختلفة، دون الالتزام بالسبب الذي حدا بهؤلاء الى تغيير عناوين مساكنهم وربطها مع بدل فاقد في كل مرة.
واضافت ان «الغالبية تستخدم هذه البطاقات للتسجيل في الجمعيات التعاونية بهدف الحصول على فوائد ما تقدمه جمعيات دون اخرى، وقد تستخدم للانتخابات، مع تقاعس وزارات الدولة المعنية عن كشف التزوير والتلاعب، مدللة على وجود اكثر من عنوان، علاوة على انتخابات بعض الاندية وانتخابات مجلس الامة ولجوء الكثيرين الى التسجيل باحدى البطاقات في السجل الانتخابي، فيما تستخدم البطاقات الاخرى في مراجعة المستوصفات والمستشفيات ومراكز الخدمة ووزارة التربية، التي تشترط بطاقة مدنية تابعة للمنطقة.
وقدرت المصادر البطاقات المكررة بالأسماء نفسها مع اختلاف المناطق بنحو 30 ألف بطاقة مدنية وبمناطق محددة بعينها، «وكل هذا بعلم بل ومشاركة بعض المسؤولين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تغض النظر عما يحدث ولا تدقق في البطاقات المكررة ولا توجه نشرة بذلك الى الهيئات والوزارات الحكومية لابلاغها بالغاء البطاقة. والأهم عدم تفعيل نظام الشريحة الذي قد يكشف اماكن البطاقات او ايجاد جهاز خاص في الأماكن المستخدمة فيها البطاقة لمعرفة صلاحيتها».