[جمال العايد]

...
اذا كان ها المنتدى منتدى فيه القلم حر ونزيه فلن يحذف مشاركتي هذه اما اذا كان غير ذلك فسوف يحذفها او يغلق الموضوع او يعلق العضوية لصاحبها . اقول بادئا باسم الله

اكاد اجزم ان حكم المحكمة الدستورية قرار سياسي محاكاة لما حدث في مصر هذا بسبب الانزعاج من البرلمان الحالي في الكويت الذي اغلبية اعضائه اسلاميون .

ثانيا: لم افهم كيف تبني المحكمة الدستورية قرار بحل البرلمان على اساس ان المرسوم بحل البرلمان السابق لم يكن دستورياً وهو على حد علمي صدر من الجهة التي لها حق حل البرلمان .

ثالثا: وهي اهم نقطة في رايي الجهة المخول لها حق حل البرلمان ولاعني بها هنا على وجه الخصوص " المحكمة الدستورية" بل تلك الجهة التي حلت مجلس الامة كما حصل في مرات سابقة وكثيرة ولا اريد ان اسميها . ينبغي ان يلغى منها ذلك الحق وان يعدل الدستور الذي يعطيها ذلك الحق الغير منصف لان البرلمان "مجلس الامة" مجلس منتخب لا يقل شرعية عن تلك الجهة التي اعطت نفسها حق حل البرلمان .

رابعا : المحكمة الدستورية حتى لا تكون تابعة لاي قرار سياسي ينبغي ان يصار ان يكون تعيين اعضاءها ورئيسها ليس من قبل السلطة التنفيذية بل بالانتخاب اما على مستوى القضاء بشكل عام في الدولة او على مستوى القضاء في جهات قضائية حتى لا يتبعون اي قرار سياسي ويرفضونه .

واظن ان ان هذا القرار المسيس قد شوه صورة الكويت كثيراً واكد على تراجع الحراكة الديمقراطية فيها واكد على عدم احترام ارادة الشعب الكويتي ذلك ان مجلس الامة هو نائب عن الشعب واعضاؤه هم نواب عن الشعب ويمثلونه ويمثلون اتجاهاته وميوله وافكاره . فالاطاحة به تعني انه لا وزن ولا اعتبار ولا قيمة للشعب الكويتي نفسه ولا لميوله واتجاهاته وافكاره وطروحاته فهو من اختار اولئك النواب .
تلاعب في تلاعب وكأن الناس لا عقول لهم .
الجميع يعلم ان السلطة التنفيذية لم تكن ترضى في يوم من الايام بمجلس الامة وقد حلته عقد او اكثر من الزمان "حقبة الثمانينات"الميلادية . وعندما اعيد لم يصار ان تمثل الحكومات بحيث تعكس مجلس الامة من حيث تكويناته وتكتلاته والاغلبية التي فيه . وهذا يعني وهن شديد في درجة الديمقراطية وزاد هذا اكثر بحل المجلس مرات كثيرة وزاد اكثر بقرار مسيس من المحكمة الدستورية اخيرا.