[الفنون]

عاشت الكويت امس موجا من معلومات متضاربة عن قرب «صدور مرسوم حل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات جديدة تجرى في 9 مايو، يختار الناخبون فيها اعضاء مجلس الامة الـ 13 من خلال عشر دوائر يصدر مرسوم ضرورة باقرارها».. لكن الصورة ظلت ضبابية، مع توجه آخر «فرض التريث قبل أي خطوة في هذا الجانب».

وهذا التريث رسمه ان هناك «منافذ لبعض الحلول منها احالة استجوابي الحركة الدستورية الاسلامية والنائب فيصل المسلم الى المحكمة الدستورية، لأنهما يتضمنان محورا غير دستوري يتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهي قضية احيلت الى النيابة العامة».

ولكن اذا ألغت المحكمة الدستورية محور المصروفات، «فهذا ربما يضعف استجواب الحركة الدستورية التي يتكون من خمسة محاور من بينها المصروفات، فتضطر الى سحبه واعادة تقديمه مجددا»، وهنا يعني ان الازمة ستبقى قائمة.

ومن الخيارات: الطلب من الحركة الدستورية سحب الاستجواب.

واذا عقدت انتخابات مجلس الامة الجديدة في 9 مايو كما اشيع امس، فإنها ستتزامن مع انتخابات المجلس البلدي التي يتوقع ان تعقد في نهاية مايو المقبل، حيث تنتهي الفترة القانونية للمجلس البلدي الحالي في 29 ابريل 2009.

ورغم تلك الاجواء الا ان «تفاؤلا حذرا» شاب موقف بعض النواب ومن بينهم رئيس المجلس نفسه الذي اكد انه «لا يوجد شيء ولو كان هناك شيء لما قررت ان اسافر الى مسقط لحضور المؤتمر البرلماني العربي السبت المقبل.. البلد في ايد امينة».

واعرب الخرافي عن ثقته المطلقة بحكمة سمو الامير في اتخاذ الاجراءات الدستورية التي يراها سموه، مبينا ان «المجلس والحكومة يعملان حسب توجهات سموه، وسيكونان على الدوام عوناً له في اي قرار»، لافتا الى ان «كل الاجراءات الدستورية المتعلقة بمجلس الامة بما في ذلك الحل هي بيد صاحب السمو بعدما يدرس سموه الامور من كل الجوانب».

وكان النائب صالح عاشور صرح لـ «الوطن» أن لديه معلومات مؤكدة ان «مرسوم حل المجلس اتخذ وسيعلن في اي لحظة، كما ان مرسوما آخر يجعل الدوائر 10 وحق التصويت بصوتين لكل ناخب سيصدر لاحقا».

واكد النائب عبدالله راعي الفحماء ان «لدينا معلومات عن قرب صدور مرسوم حل المجلس».

وقال النائب سعدون حماد العتيبي ان «مرسوم الحل جاهز واقول للزملاء الاعضاء ولغيرهم: جهزوا الخيام»، مشيرا الى انه سيخوض الانتخابات بأي عدد من الدوائر رغم انه يفضل الدائرة الواحدة.. متوقعا ان «تجري الانتخابات في شهر مايو المقبل».

وقال النائب خلف دميثير انه «اذا كان هناك قرار بحل المجلس فان اعضاء السلطة التشريعية هم من يتحملونه» مؤكدا احترامه لاي قرار يتخذه سمو الامير.

واستغرب عادل الصرعاوي الصمت الحكومي الرهيب «ازاء التسريبات الصحافية بوجود حل بناء على اجتماعات الاسرة».

وقال مراقب المجلس محمد الحويلة ان «حل مجلس الامة بيد سمو الامير الذي نثق بحكمته»، معتبرا الاستجواب «حقا دستوريا وأمر صعود المنصة عائد لسمو رئيس الوزراء ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار».

وذكر النائب صالح الملا ان «العودة للدوائر العشر هدفها ايصال نواب الفساد، وحل المجلس يتحمله النواب المهرولون للاستجوابات، والحكومة المتخاذلة التي تجزع منها».

واشار محمد هايف الى ان «مراسيم الضرورة هي للضرورة الطارئة ولا يدخل تعديل الدوائر من ضمنها، ولدينا ثقة في حكمة سمو الامير».

واكد مرزوق الغانم ان «ما يتم تداوله راهنا بخصوص حل المجلس مجرد اشاعات والامر برمته بيد صاحب القرار وادعو النواب الى التركيز على واجباتهم النيابية حتى آخر دقيقة».

ونقل النائب د. وليد الطبطبائي عن رئيس المجلس جاسم الخرافي وجود رأيين «احدهما مع الحل الدستوري والاخر يرى ان هذا المجلس جيد ويتحفظ على حله، ولكن الامر بيد أمينة».

وأشار ناصر الدويلة إلى أن «الأمر بيد ربان السفينة سمو الأمير، لكننا لا نرى في الوقت الحالي اجواء حل بل ان هذا الاجراء تراجع كخيار وهناك من يتحدث عن احالة استجواب أو أكثر إلى المحكمة الدستورية».

وهاجم جمعان الحربش النائب صالح الملا وقال إنه «يقتات على الهجوم على الآخرين»، معتبرا الأزمة ليست في الاستجواب إنما في الرعب الذي يسيطر على الحكومة وبعض النواب.

وقال د. ناصر الصانع ان «في حال حل المجلس فإن استجوابنا يعتبر ساقطا ولكنه سيكون مادة للندوات الانتخابية لانه يتعلق باصلاح الوضع في البلاد».

وفي اتجاه اخر هاجم النائب حسين القلاف الحركة الدستورية الاسلامية، وقال ان «مواقف نوابها لا تحصى في التمصلح على حساب الكويت».

وتساءل: «هل استجوابهم سمو الشيخ ناصر المحمد هدفه حفظ ماء وجه الوزير السابق محمد العليم وللتغطية على تجاوزات صفقة (الداو)؟».

سئل النائب خالد بن عيسى عن حل مجلس الأمة فقال: «الحل قادم والله أعلم ونحن ولله الحمد لا نخاف شيئا».

وسئل السلطان حول موقف التجمع السلفي من شراء المديونيات فرد قائلا: «سأقدم استقالتي إذا ثبت شرعاً جواز شراء المديونيات» مؤكدا أن «التجمع السلفي بصدد توجيه سؤال إلى لجنة الإفتاء حول هذا الموضوع وكذلك قانون دعم الشركات لبيان مدى شرعيتهما».

من جهة أخرى، لم يتمكن مجلس الأمة أمس من إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الثانية بسبب فقدان النصاب اللازم للتصويت وشيوع هاجس حل مجلس الأمة.

وكانت جلسة أمس شهدت نقاشا حادا حول بنود قانون العمل في القطاع الأهلي وانتقادات من النواب لوزارة الشؤون «وشككوا في قدرتها على تطبيق هذا القانون».


http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=488888



تاريخ النشر 05/03/2009

[احمد نادر]

الف الف شكر لك اخي الفنون ..


-