[امل]

الدائرة الثالثة الأعلى في عدد المرشحين:


«الدستورية» و«السلف» يحاولان ترتيب أوضاعهما الانتخابية



لم يبق سوى ثمانية أيام على إجراء الانتخابات البرلمانية، فيما ينفرج المشهد الانتخابي على محاولات الفرصة الاخيرة من اجل ترتيب اوضاع التكتلين الإسلاميين الرئيسيين (الحركة الدستورية الاسلامية، والتجمع الاسلامي السلفي)، بعدما بدا واضحا انهما سيكونان الخاسرين الأكبرين في هذه الانتخابات ما لم يتحركا لنسج تحالفات في ما بينهما او مع التكتلات الانتخابية الاخرى.
ورشحت معلومات ان محاولات تجري في اوساط مرشحي الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة، خصوصا من المستقلين، من اجل ترتيب اوضاعهم قبل الانتخابات سواء على شكل تحالفات او تبادل اصوات.
وتقول مصادر انتخابية ان بعض المستقلين حققوا اختراقات مهمة على الصعيد الانتخابي في تلكما الدائرتين، ستظهر نتائجها خلال الايام المقبلة، موضحة ان هناك تبادلا واسعا للاصوات في الدائرتين الثانية والثالثة بين المستقلين بعيدا عن التيارات السياسية.
على صعيد آخر، من المقرر ان يغلق باب الانسحاب من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة اليوم (الجمعة)، فيما تنازل امس 15 مرشحا في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ليصبح عدد المرشحين 226 مرشحا.
وحظيت الدائرة الثالثة بأكبر عدد من المرشحين (ثمانية وخمسين مرشحا)، فيما أصبحت الدائرة الخامسة الأقل عددا، حيث بلغ عدد مرشحيها 34 مرشحا.
وأمس، اصدرت اللجنة الانتقالية للمنبر الديموقراطي بيانا اكدت خلاله ان البرنامج الانتخابي الصادر باسم المنبر الديموقراطي يمثل مشروع برنامج، وهو غير ملزم لمرشحي المنبر وقد لا يعبر عن مواقفهم، خصوصا في قانون الاستقرار ومعالجة ديون المواطنين.
وفي ندوة برلمانية، أعلن النائب السابق والمرشح الحالي خالد السلطان انه اذا نجح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ونجحت نساء في البرلمان المقبل، فلن يقبل المشاركة في وفد برلماني إذا ضم في عضويته أيا منهن.










المنبر الديموقراطي: ما ورد في برنامج الإصلاح والتنمية لا يلزم مرشحي المنبر




بعث المنبر الديموقراطي ببيان الى الصحف امس أوضح فيه ان البرنامج الانتخابي الصادر باسم المنبر الديموقراطي الكويتي الذي نشر يوم الاربعاء 6 مايو 2009 في عدد من الصحف المحلية يمثل مشروعا لبرنامج سياسي أعدته اللجنة الانتقالية التي تدير أعمال المنبر، لكنه لا يلزم مرشحي المنبر في عدد من القضايا حيث قد لا يكون ما ورد في البرنامج معبرا عن آرائهم ومواقفهم، خصوصا انها تتضمن قضايا قد تتباين حولها وجهات النظر، كذلك هناك مواقف معلنة للمرشحين خصوصا بشأن قانون الاستقرار المالي ومعالجة قروض وديون المواطنين.
واكد المنبر أهمية القضيتين وضرورة ايجاد حلول لهذه المشاكل بصورة ملحة وعاجلة يراعى فيها العادة والشفافية والحفاظ على المال العام.



المصدر