[( الذكي )]

طالب مستثمرون بمجال الاستقدام الجهات المعنية بوضع حد لما يحصل حالياً من تجاوزات في سوق الاستقدام السعودي الذي انتشرت فيه الفوضوية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وقال ل"الرياض" جمال المفوز أحد ملاك مكاتب الاستقدام أن الدخلاء في السوق أفسدوا المهنة ووضعوا لهم بورصة سوداء لتأجير العاملات الهاربات.

ويقود هذه الشبكات بحسب قوله عمالة من نفس جنسية العاملة بالتعاون مع مكاتب خدمات عامة لا تملك تراخيص نظامية للعمل بهذه المهنة وأضاف أن هذه الشبكات تستغل ظروف الأسر بتأجير العاملات الهاربات بمبلغ وصل إلى 200 ريال يومياً فيما بلغ سعر نقل الكفالة مابين سبعة إلى ثمانية آلاف ريال بمكاتب الاستقدام النظامية بحسب المفوز وتزيد إلى 15 ألف ريال بالمكاتب الغير مرخصة مضيفاً أن مضاعفة الأجور يعتبر أحد أبرز الأسباب والمغريات لهروب الخادمات وعن سيناريو الهروب أوضح المفوز أن احتكاك الخادمة بعاملات مستأجرات بالمناسبات العائلية له دور كبير بعملية الهروب واحتكاكهن أيضاً بالخادمات المرافقات لسائقي الباصات بالمدارس الخاصة عند توصيل الطلاب لمنازلهم.

واستشهد المفوز بحالات كثيرة لعاملات منزليات يهربن بهذه الطريقة مستدلاً بإحدى هذه الحالات عندما قامت إحدى العاملات بإحدى المدارس الأهلية بإدارة أكثر من 33 عاملة قامت بتهريبهن بهذه الطريقة واتخذت من المدرسة الخاصة ملاذاً آمناً للتخفي والعمل بعيداً عن أعين الرقيب وزاد أنه من المؤسف أن عملية الهروب وعملية التأجير تتم بسهولة لهؤلاء المخالفين داعياً إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتوعية الإعلامية تبين مخاطر هذه الممارسات من جهة ثانية قال أحد المستثمرين بمجال الاستقدام فضل عدم ذكر اسمه أن ما يتم حالياً من فوضوية بالسوق سببه الرئيس كثرة الدخلاء على هذه المهنة متهماً الكثير من مكاتب الخدمات العامة بالتواطؤ مع عمالة هاربة من نفس جنسية العاملات المنزليات الهاربات بتأجيرهن بطريقة غير نظامية وإيجاد بورصة سوداء للتأجير مضيفاً ساعد على ذلك عدم وجود مراقبة لعمل وأنشطة هذه المكاتب ذاكراً أن هناك حرب خفية ما بين مكاتب الاستقدام النظامية وبعضاً من مكاتب الخدمات العامة والتي بحسب قوله يقومون بإضافة جملة " خدمات الاستقدام " والمعنى بها استخراج التأشيرة فقط وليس الاستقدام الكامل موضحاً أن حقوق المواطن المستقدم ضائعة بهذه المكاتب قائلاً إن الجهات المعنية تنظر حالياً بقيام أحد هؤلاء بأخذ مبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال من عملائه ومماطلتهم بها بعد إغرائهم بقصر فترة الاستقدام من ثلاثة أشهر إلى شهر ونصف معتبراً ذلك خديعة وكذبة كبيرة مطالباً بختام حديثه الجهات المعنية بوقف مثل هذه التجاوزات والممارسات التي اضرت كثيراً بسوق الاستقدام السعودي وبالأسر السعودية التي تدفع ضريبة هؤلاء الدخلاء والمتقمصين أدوار المكاتب النظامية إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" عن قيام اللجنة الوطنية للاستقدام بإرسال خطاب إلى وزارة التجارة وضحت فيه كافة التجاوزات والممارسات للعديد من المكاتب الغير مرخصة لوضع حد لتجاوزاتها وتشويه صورة المكاتب النظامية كما أن اللجنة ووفقاً لهذه المصادر ستقوم بمخاطبة الجهات العليا والتحرك بأكثر من اتجاه لوضع آلية صارمة للمتلاعبين بسمعة هذه المهنة.



http://www.alriyadh.com/2009/10/04/article463895.html