[( الذكي )]

فجرت الفتوى التي أصدرتها وزارة الأوقاف امس حول وجوب التزام المرأة المسلمة بالحجاب الشرعي عند ظهورها امام الرجال الأجانب حرب تصريحات نيابية من الأطراف ذات الصلة بالقضية.

فتوى «الأوقاف» صدرت ردا على استفتاء تقدم به النائب محمد هايف قال خلاله: هل اللباس والحجاب الشرعي للمرأة المسلمة يعتبر أحد الأحكام والقواعد المعتمدة في الشريعة الاسلامية والتي يجب على المرأة الكويتية المسلمة الالتزام بها عند ممارسة حقها السياسي سواء كانت مرشحة او ناخبة او عضوا او وزيرة؟ وفور صدور الفتوى قال رئيس لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع النائب فيصل الدويسان ان رد الأوقاف صحيح في شأن اللباس الشرعي إلا ان الضوابط الشرعية مصطلح مطاط وقانوني بحت يتعلق تفسيره بالمحكمة الدستورية. من جهته، قال عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب خالد السلطان ان حجاب المرأة واجب شرعي ومنصب عضو مجلس الأمة ولاية عامة لا يجوز للمرأة توليها والمحكمة الدستورية هي المعنية بتفسير قانون الانتخابات. من جهته، قال النائب محمد هايف لـ «الأنباء» ان صدور الفتوى انتفى معه وجود الخلاف او الشبهة حول القواعد الشرعية بالنسبة للنائبات ومخالفتهن للقانون في عدم ارتداء الحجاب. وأضاف: نتدارس الآن مع النواب احالة تقرير اللجنة التشريعية السابق حول حجاب الوزيرتين، بالاضافة الى فتوى الأوقاف الى المحكمة الدستورية لتدعيم موقف المحكمة امام القضايا المنظورة لديها.

من جانبه، قال استاذ القانون الدستوري د.محمد المقاطع إن المحكمة الدستورية هي الفيصل. من جانب آخر، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية اصابة 18 حالة بين الطلاب بإنفلونزا الخنازير، فيما أعلنت الوزارة رسميا ظهور حالة واحدة فقط لطالبة في ثانوية رابطة بنت الحارث. التكتم الذي مارسته الوزارة ادى الى الاشتباه بإصابة 4 طالبات في نفس الفصل الذي تدرس فيه الطالبة المصابة ما ادى الى اغلاقه، الأمر الذي جعل الوزارة في سباق مع الڤيروس الذي يحاول اصطياد الطلبة.




[[ المصدر ]]

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN.../?a=70049&z=12