[محمد العيدان]

الشيخ فيصل المالك فوزي التميمي الشيخ احمد العبدالله


قضية / مزاجية ولخبطة بين لجنتين... مختلفتين


http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=178500

ما أن تقدم أية ادارة تطويرا في عملها بوزارة الاعلام، ليتسنى للمطورين تقديم عملهم على الاصول المهنية بأكمل وجه، حتى يأتي «نافذ» مسؤول يريد وضع بصمتة الجديدة فيقوم بنسف ما فعله الاسبقون مهما كان عملهم ناجحا، فبجرة قلم، يصدر قرار ضد مصلحة البلاد والعباد.
هذا ما حصل أخيرا بعد صدور القرار الاخير بوزارة الاعلام الذي ألغى لجنة النصوص الدرامية بتلفزيون الكويت في الكتاب رقم 1550/ 2009 الذي الغى به وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك بناء على طلب الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون فوزي التميمي الذي «اوصى بالغاء لجنة النصوص الدرامية»... كيف... لماذا... لنعرف التفاصيل اكثر.
كانت لجنة النصوص الدرامية تنحصر مهمتها في قراءة نصوص شركات الانتاج بالكويت لتجيزها من ناحية البناء الفني والاحداث وصيرورة الشخصيات... وهي لجنة تأسست سنة 1999 وسارت بنظام جميل متبعة الاصول المهنية لتقديم دراما مستوعبة واقعنا الاجتماعي مستوفية لشروطها الفنية. فلماذا الغاها وكيل التلفزيون فوزي التميمي... وما هدفه... لنكمل قراءة الموضوع.
لعلم المتابع ولنكون اكثر دقة، فهذه اللجنة كانت كثيرا ما تستهدف فلظروف مزاجية أوقفت لجنة النصوص بتلفزيون الكويت منذ عدة سنوات الامر الذي فتح باب الفوضى في الانتاج وهدر مالي غير طبيعي من خلال الصرف على انتاجات سيئة جدا، وجعل كل من هب ودب يقدم على انتاج مسلسل يوافق عليه تلفزيون الكويت حتى لو كان النص سيئا.





بتاريخ 26/6/2006 جاء الدكتور أنس الرشيد وزير الاعلام الاسبق و«ضبط» العملية وأعاد تنشيط لجنة النصوص الدرامية لعملها موقفا بذلك مزاجية القرار الفردي في اجازة النصوص، ولكي يوقف أيضا الهدر المالي والفوضى الادارية في الانتاج الدرامي.
وعبر سنوات قرأ اعضاء لجنة النصوص الدرامية آلاف الأوراق ومئات النصوص سواء كانت من انتاج تلفزيون الكويت أو من انتاج الشركات الخاصة. وانتظمت العملية وسارت بنظام ودقة وموضوعية.
وايا من شركات الانتاج حين تستوفي الشروط الفنية كانوا يكتبون لوزارة الاعلام متمنيين عليها الموافقة على منحهم انتاج العمل بنظام «المنتج المنفذ» لتتحمل وزارة الاعلام تكلفتة المالية كاملة... لكن قبلها فتشترط الوزارة أن يكون النص مجازا من لجنة النصوص ليحصل على نظام «المنتج المنفذ» فكانت اللجنتان مكملتين لبعض... وسارت الامور بعدالة وكل يعرف حقه وواجبه.
في سنة 2008 حصل ربكة قوية بالبلاد، بسبب المنتج نايف الراشد الذي قدم مسلسل «للخطايا ثمن» من تأليفة وانتاجة لصالح محطة ام بي سي، وقيل أيامها ان المسلسل يتعرض بالتشوية لبعض الطوائف... وبعد توتر البلاد على اعلى المستويات قامت محطة mbc بايقاف عرض العمل.
حينها وتحديدا بتاريخ 12/5/2009 صدر قرار وزاري في انشاء لجنة اسمها «لجنة اجازة المسلسلات والبرامج والمواد الاعلامية التي تنتج وتبث للقنوات الفضائية الخاصة « وهي تتبع المصنفات الفنية.. ومهمة هذه اللجنة مراقبة «المحاذير الرقابية» التي قد تخترقها انتاج المحطات ووجب عليها مراقبة مسبقة لكل الاعمال التي تصور بالكويت.
اذن... هناك فرق...
فلجنة النصوص الدرامية خاصة بالحكومة وبوزارة الاعلام وتتابع البناء الفني، واللجنة الاخرى تتابع المحاذير الرقابية للاعمال الخاصة بالمحطات الفضائية.
هذا وين... وذاك وين، لجنة النصوص تخدم الحكومة في تقديم أعمال فنية جيدة، وهم مسؤولون أمام مجلس الامة والصحافة والمجتمع، بينما اللجنة الاخرى هدفها حماية سمعة الكويت من التشوية في المحطات الخاصة.
السؤال الأهم... من هو «اللي فاهم حده»... الفرق بين اللجنتين؟
ولصالح من تحصل الانتكاسات بتلفزيون الكويت، وأين يذهب الموظفون الكويتيون من «قراء النصوص».
هل المحطات الفضائية الخاصة التي ستقدم اعمالها للجنة «ام اسم طويل» وتنتظر اجازتها ستتحمل بطء الوزارة في قراءة مواد وبرامج ومسلسلات كل المحطات الخاصة.
واصلا لماذا هذه الرقابة المسبقة على الاعمال التي تنتجها المحطات الفضائية الكويتية... الا تملك وزارة الاعلام القدرة على اللجوء للمحكمة بعد عرض المحطات الخاصة أعمالها.. وللمحكمة الحكم والقرار الاخير.. هل نحن دول بوليسية تفرض الرقابة المسبقة على ما تبثه المحطات الخاصة وهم ملاك وطنيون يعرفون الدستور والقوانين بالبلاد، ولا أحد يشك في ذممهم واخلاصهم لوطنهم.
وحين تحيل وزارة الاعلام النصوص المقدمة لها لتنتجها، لنفس لجنة الفضائيات الخاصة... متى ستقرأ مسلسلات الشركات التي قدمت نصوصها لوزارة الاعلام، وسط الكم الكبير من الاعمال والبرامج التي قدمتها المحطات الفضائية الخاصة.
وحين ترفض وزارة الاعلام برنامجا او مسلسلا لاحدى الفضائيات الخاصة... الا تفتح وزارة الاعلام ابواب الجحيم على نفسها باعتبارها رفضت برامجا ونصوصا لأنها تريد افشال المحطات الفضائية الخاصة...
وهل المحطات الفضائية التي تنتظر بسرعة اجازة اعمالها لتنفذها ولتحصل على «سبونسرات» ورعاية من الشركات ستحتمل روتين وزارة الاعلام.. و«برودها» في قراءة برامجها ونصوصها.
هل وزارة الاعلام جهة محايدة أصلا لتكون صاحب قرار اجازة نصوص المحطات... فلماذا تكون هي الخصم - شاشة تلفزيون الكويت ضد نجاح الفضائيات... وهي ايضا صاحبة القرار والحكم.
على وزير الاعلام أن ينتبه لـ«اللعب» و«اللخبطة»... ولتسيد المزاج الشخصي... ولهدر مالي كبير سيأتي في قادم الايام... ولقرارات غير سليمة ستهب عليه رياح الخماسين من القنوات الفضائية الكويتية... هل هو «قد» حمل هذه المشاكل الآتية اليه؟