[الذهبي]

قرار إلغاء إيقاف الخطباء ... بعد العيد















| كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |

أكد مصدر مقرب من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس لـ«الراي» أن «نية إلغاء قرار ايقاف الخطباء الذين تعرضوا الى الرئيس السوري بشار الأسد على المنابر واردة، وإن كان القرار لم يوقع حتى اللحظة».
وقال المصدر إن الوزير النومس اجتمع قبل يومين مع الخطباء الموقوفين، وانتهى الامر الى تقديم التماس للنظر في إيقافهم، على أن يتضمن الالتماس تعهدا بعدم المساس بميثاق المسجد.
وبين المصدر ان وزارة الاوقاف «لا تضمر العداوة أو البغضاء للخطباء، ومن الممكن أن يصدر قرار الغاء الايقاف بعد عطلة العيد، ولكن بعدما يقدم الالتماس الى اللجنة الدينية، لأن هناك خطباء جرى ايقافهم لأسباب أخرى ليس لها علاقة بالتعرض الى النظام السوري».
وعن مشاركة أحد الخطباء الموقوفين بصلاة التهجد بالمسجد الكبير في ليلة الخامس والعشرين، قال المصدر: «إن أحدا لم يوغر صدورنا على الخطباء، والايقاف كان عن خطبة الجمعة، ولا ضير إذا قدم أحدهم موعظة أو خاطرة فلا توجد لدينا أي إشكالية».
وفي الموضوع، قال النائب فلاح الصواغ لـ «الراي»: «نحن مع إلغاء قرار الايقاف ونعتبره خطوة مباركة في ليالي القدر».
من جهته، قال النائب الدكتور جمعان الحربش لـ«الراي»: «إذا كان قرار إلغاء الايقاف صدر فهو خطوة إيجابية، ولكن لا بديل عن إلغاء تسجيل الخطب عن جميع المساجد أو التطبيق على الجميع».
في موضوع متصل كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير الاوقاف يعكف على تنظيم لائحة العقوبات المتعلقة بمخالفة ميثاق المسجد.
وقالت المصادر إن الوضع القائم حاليا في وزارة الاوقاف هو بأن تختص لجنة الوظائف الدينية بتحديد نوع العقوبات لكل من يخالف ميثاق المسجد، لاسيما وانه لا توجد لائحة خاصة لتنظيم تلك العقوبات، مشيرة الى ان الوزير النومس امر بتنظيم لائحة العقوبات بحيث تكون واضحة وثابتة وليست قائمة فقط على تقدير لجنة الوظائف الدينية.
وبينت المصادر أن هناك توجها لان تكون العقوبات متدرجة، بحيث يكون هناك إنذار في حال المخالفة الاولى، واذا تكررت المخالفة تكون العقوبات إما خصما من الراتب وإما ايقافا أو غير ذلك حسب المخالفة.