[الفنون]

على ايقاع تقديم النائب محمد هايف استجوابه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس وتحت عنوان «حماية المساجد» كانت المخارج لاستجوابي الحركة الدستورية الإسلامية والنائب الدكتور فيصل المسلم ماثلة امام الحكومة في ثلاثة خيارات، الإحالة على المحكمة الدستورية، أو على اللجنة التشريعية البرلمانية، أو رفع كتاب عدم تعاون تحت بند «تعسف» بعض النواب في استخدام الأدوات الدستورية ما يعطل إمكانية التعاون بين المجلس والحكومة، وعلى ذلك كلف الشيخ ناصر المحمد «لجنة خماسية وزارية تنسيقية» مهمتها الاتصال بالمجاميع النيابية للخروج بصيغة دستورية توافقية تجنبا لأبغض الحلول.
وأبلغت مصادر حكومية «الراي» أن الحكومة تتريث في الدفع برفع «كتاب الاستقالة الجماعية» بالرغم من تقديم النائب محمد هايف استجوابا ثالثا الى رئيس الوزراء، حيث سيكون اتخاذ القرار الحكومي النهائي في الجلسة الاستثنائية التي حددها مجلس الوزراء يوم غد من اجل استكمال السيناريو والخروج بصيغة نهائية لمواجهة الاستجوابات الثلاثة.
وقالت المصادر ان مواجهة الاستجوابات صنفت في 3 خيارات دستورية، حيث رأى الفريق الوزاري الأول انه يجب مواجهة الاستجوابين المقدمين من «حدس» والنائب الدكتور فيصل المسلم بطلب احالة الاستجوابين الى المحكمة الدستورية بالاضافة الى استجواب النائب محمد هايف الذي وصف بأنه غير دستوري.
اما الفريق الثاني فقد اكد خيار رفع كتاب عدم التعاون ووضع استقالات جماعية امام الشيخ ناصر المحمد من اجل رفعها الى سمو الأمير لتكون تحت تصرفه، مستندا الى «تعسف» بعض النواب في العلاقة بين السلطتين فيما رأى الفريق الثالث احالة الاستجوابات الى اللجنة التشريعية البرلمانية من اجل دراسة مدى قانونية الاستجوابات ودستوريتها.
واشارت المصادر انه في ضوء تلك الخيارات كلف رئيس الحكومة لجنة «خماسية وزارية تنسيقية» برئاسة نائب رئيس الوزراء فيصل الحجي تقوم بالاتصال مع المجاميع النيابية للخروج بصيغة دستورية توافقية تضع حدا للتصعيد وما ستؤول اليه الامور جراء ذلك، وبما يحفظ هيبة الدولة واجراءات السلطة التنفيذية في مواجهة الاستجوابات.
وأوضحت المصادر أن من ضمن الحلول المقترحة أيضا احالة استجوابي الحركة الدستورية والنائب المسلم على المحكمة الدستورية، أما بالنسبة لاستجواب هايف فقد تبين ان المسجد لم يكن يستخدم في الصلاة ويجب أن ينتهي وديا.
أما في ما يتعلق في قانون الاستقرار المالي قالت المصادر ان وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر عرضا التقرير النهائي للجنة الاقتصادية الوزارية للتعامل مع التعديلات البرلمانية التي طرحها النواب على القانون، حيث أوضحت الحكومة ان القانون جاهز من جهة التعديلات المتفق عليها ويبقى الرأي الأخير للجنة المالية البرلمانية.
وقدم النائب محمد هايف استجواب «حماية المساجد»، مؤكدا ان «بيوت الله خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها او القبول بحلول وسط» واعتبر دعوة رئيس لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة محمد البدر الى مجلس الوزراء وتجديد الثقة به «عنادا واستكبارا ورسالة باطلاق يد لجنة الازالة».
ووصف هايف استجوابه بانه «من اهم الاستجوابات التي قدمت الى رئيس الحكومة»، لافتا الى أن لا خير في مجلس الأمة ان لم يحرك ساكنا لحماية المساجد.
وذهب هايف الى ان مسجد الفنيطيس تراثي وكان ينبغي المحافظة عليه والعناية به وصيانته وترميمه، وأن لجنة الازالة خالفت، بازالة المسجد الأثري عمدا وبالتعسف والانحراف في استخدام السلطة واطلاق التصريحات المضللة.
وجدد تأكيد أن الاستجواب لحماية بيوت الله واعادة الهيبة لها في النفوس والمحافظة على تطبيق القانون، وان مسؤولية رئيس الوزراء تتجلى في تبرعه باعادة بناء المسجد «وفي ذلك دليل صارخ على اعترافه بتجاوز لجنة الازالة»، موضحا انه كان الأجدر برئيس الوزراء مساءلة من ثبت في حقهم فعل ازالة المسجد الأثري ومحاسبتهم جنائيا ومدنيا.
وأكدت كتلة العمل الشعبي أن اي دعوات «مشبوهة ومغرضة» للخروج على الدستور يطلقها بعض عناصر النفوذ وقوى الفساد تستهدف بالأساس الخروج على نظام الحكم الديموقراطي للدولة والمساس بشرعيته والنيل من مشروعيته.
وأعربت الكتلة في بيان لها عن القلق من الدعوات التي انطلقت في الآونة الاخيرة للانقلاب على الدستور وترويج ما يسمى «الحل غير الدستوري» ووصفتها بانها دعوات خطرة ومواقف مرفوضة.
وكررت الكتلة لاءاتها الأربع تجاه محاولة الالتفاف على الاستجوابات النيابية عبر اقتراحات تأجيلها أو مناقشتها في جلسات سرية أو احالتها على اللجنة التشريعية البرلمانية او المحكمة الدستورية.
وقالت انه «يقلقها مثلما يقلق كل مواطن كويتي حريص على استمرار نظامه الديموقراطي واستقراره والحفاظ على مكتسباته وحقوقه وحرياته، تلك الدعوات والمواقف التي انطلقت في الآونة الأخيرة للانقلاب على الدستور وترويج ما يسمى (الحلّ غير الدستوري)، وهي دعوات خطرة ومواقف مرفوضة، خصوصاً عندما تأتي من أشخاص يتولون المسؤولية الوزارية في اطار الدستور الذي أقسموا باللّه العظيم على احترامه، مما يجعلهم غير أهلٍ لمواصلة حمل الأمانة في أي موقع من مواقع المسؤولية في الدولة».
وسجلت الكتلة «بكل فخر واعتزاز لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حرصه على التمسك بالدستور والتزامه الخيارات الدستورية، كما قدرت موقف سمو ولي العهد، وثمنت مواقف كل أولئك الذين تصدوا للدعوات المشبوهة ورفضوها؛ وأكدوا التزامهم بنظام الحكم الديموقراطي الدستوري، وبينهم وزير النفط الشيخ أحمد العبداللّه، الذي أصدر نفياً علنياً منشوراً - يُقَدَّر له يؤكد فيه عدم صحة ما نُسِب اليه بأنّه أحد مروجي تلك الدعوات المشبوهة».
وأبدت «الشعبي» معارضتها « محاولات تغيير نظام الدوائر الانتخابية في غياب مجلس الأمة أو أثناء حلّه»، وأبدت قلقها
«تجاه ما يتم ترويجه من اقتراحات غريبة»، مؤكدة أن «أي اقتراحات لتعديل الدوائر يجب أن تتم من خلال المجلس، وليس بفرضها كأمر واقع، في الوقت الذي ترفض فيه أي توجّهات لتقييد الحريات العامة، وخصوصاً حرية الاجتماعات وحرية التعبير في أي وقت وتحت أي مبرر».
واستغرب النائب عبدالعزيز الشايجي في ندوة «لماذا الاستجواب» نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة أمس النهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء في تعامله مع القضايا التي يطرحها النواب «حيث قام سموه بالرد على النائب محمد هايف عن طريق الوسائل الالكترونية (المسجات) في أكثر من مرة» وتساءل «هل هناك رئيس وزراء يرد على النواب بهذا الشكل وهل ادارة البلد تكون على هذا النحو؟».
واكد نائب الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية محمد الدلال لـ «الراي» أن تعديل الدوائر الانتخابية في غياب مجلس الأمة «يعتبر جريمة في حق الحياة الديموقراطية والدستورية».
واستنكر الدلال «الأصوات المشبوهة» الداعية الى الانقلاب على الدستور وتعطيله.
وأعلن النائب الدكتور محمد الكندري تأييده الكامل لاحالة الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى رئيس الحكومة على اللجنة التشريعية لدراسة مدى دستورية محاورها «خصوصا وان هناك آراء دستورية وقانونية للعديد من الخبراء الدستوريين تؤكد وجود شبهات ومثالب دستورية في بعض تلك المحاور».
وأكد النائب خالد السلطان أن تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية الى عشر لا يستوجب صدور مرسوم ضرورة في حال حل مجلس الامة، مشيرا الى أن اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي عبر مرسوم ضرورة أمر يعود الى الفريق الحكومي في حال لم يتمكن المجلس من اقراره، لافتا الى ان اللجنة المالية لم تنته من التعديلات على القانون حتى الآن.
وقال السلطان انه غير صحيح ما يشاع عن ان اللجنة تتوجه لرفض التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على القانون.
وعن استجواب النائب محمد هايف قال السلطان ان من يقرر الرأي فيه هم الخبراء الدستوريون «خاصة وان هناك من يرى عدم دستوريته»، وتدارك أنه على الرغم من ذلك يبقى تقديم الاستجواب حقا مشروعا للنواب.
ووجه النائب علي الراشد سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد استفسر فيه ما ان كان يوجد نواب مزدوجو الجنسية في المجلس الحالي يحملون جنسية أخرى مكتسبة غير الجنسية الكويتية، وما ان كان هناك نواب يحملون جنسية مزدوجة سبق أن تنازلوا عنها أو اسقطوها اليوم او في الأمس القريب.



http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=117375


الثلاثاء 10 مارس 2009

[احمد نادر]

الف الف شكر لك اخي الفنون ..


-