[اللجنة الإخبارية والصحافية]

الدعاوى القضائية تحول حياة النجوم إلى جحيم

في الأيام الماضية فوجئ العديد من نجوم الفن بدعاوى قضائية مرفوعة ضدهم، فمنذ ساعات قليلة فوجئت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل بدعوى قضائية مرفوعة ضدها من أحد المنتجين، كما تفجرت قضية المطرب حاتم فهمي من جديد، حيث يحاكم حاليا أمام القضاء المصري بتهمة النصب، أما اللبنانية هيفاء وهبي فقد فوجئت بدعوى قضائية ضدها من أحد المحامين المصريين يطالب فيها بمنعها من دخول مصر.
أحدث الدعاوى القضائية التي شهدها الوسط الفني في الفترة الماضية كانت ضد الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وزوجة الفنان المصري تامر حسني، حيث فوجئت بالمنتج الغنائي مصطفى مرسي يرفع دعوى قضائية ضدها يطالبها فيها بدفع 2 مليون درهم كشرط جزائي وفقاً لشروط العقد الذي اتفق عليه سابقاً من قبل الطرفين، بسمة بوسيل قد وقعت عقد منذ سبتمبر عام 2009 بأن يتولى المنتج مصطفى مرسي إنتاج أول ألبوم لها إلا أنها بعد توقيع العقد اختفت نهائياً حتى تم الإعلان عن ارتباطها بزوجها الفنان تامر حسني، وقد أعلن مرسي أنه رغم توفير جميع السبل السهلة لبسمة بوسيل كتحضيرات لأول ألبوم لها إلا أنه فوجئ باختفائها دون أسباب حتى تم إعلامه بأنها تزوجت من تامر حسني الذي أصر على اعتزال زوجته الفن وعدم خوضها أي مجالات غنائية وفنية بعد زواجها منه.

اتهام بالنصب
أما المطرب حاتم فهمي فيحاكم حاليا بتهمه النصب أما محكمة جنح مدينة نصر، تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الحالي، بورود معلومات إلى العميد «عبدالعزيز خضر»، مفتش مباحث شرق القاهرة، تفيد بقيام 4 أشخاص باحتجاز المطرب «حاتم فهمي» بدعوى النصب عليهم، وتمكنت مباحث مدينة نصر أول من القبض عليهم جميعاً، على ذمة القضية نفسها «جلوبال للتسويق الإلكتروني الوهمي على الإنترنت» وأمر وكيل أول نيابة مدينة نصر، بحبس حاتم فهمي، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له النيابة تهمة النصب على المواطنين، فيما أنكر المتهم أمام النيابة تهمة النصب، وأكد أن كل المشتركين في شركة «جلوبال»، كانوا يحصلون على أرباح أسبوعية من الشركة، مؤكداً أنه لم ينصب على أحد.

اعتداء البلطجية
من ناحية أخرى نشبت مشاجرة بين الفنانة غادة عبدالرازق مع المخرج محمد سامي، ولم تنته المشاجرة إلا بتحرير محاضر متبادلة بين كليهما، تعود بداية المشكلة بينهما إلى فترة تصوير مسلسل حكاية حياة، حيث كانت هناك أزمة بين المخرج وبين أحد الكومبارسات في العمل، والتي تم إنهاؤها، ليتشاجر بعدها المخرج مع أحد العاملين بالمسلسل، ليتوقف التصوير لأسبوع كامل، قررت فيه غادة عبدالرازق أن تتجه إلى بيروت من أجل المشاركة في «الميوركس دور» لتعود بعدها من أجل إنهاء النزاع، غير أن الأمور تطورت بينهما إلى اشتباكات، وقامت غادة بتحرير محضر ضد المخرج محمد سامي، اتهمته فيه بالتجاوز في حقها أمام جميع العاملين بالمسلسل، إضافة إلى قيامه بسبها وجذبها من ملابسها، وهو ما جعلها تحرر محضرا ضده، كما اتفقت مع المنتجة مها سليم على أن يتم استبداله بمخرج آخر من أجل استكمال العمل، بعد ذلك تطورت الأمور حيث فوجئ المخرج محمد سامي بمجموعة من البلطجية يقتحمون منزله ويعتدون عليه بالضرب المبرح، وهو الأمر الذي أدى إلى
نقله إلى المستشفى وقام أقاربه بتحرير محضر في نقطة الجزيرة ضد غادة عبدالرازق يتهمونها بأنها هي التي أرسلت البلطجية ليتم تحويل البلاغ للنيابة العامة.

أزمة هيفاء
أما المطربة اللبنانية هيفاء وهبي فقد فوجئت بدعوى قضائية مرفوعة ضدها من المحامي عبدالحميد شعلان، أما سبب رفع الدعوى فكان غريبا جدا حيث اتضح أن سبب رفع الدعوى هو إهانتها للفنان رامز جلال في برنامج رامز عنخ أمون الذي عرض مؤخرا، وقد طالب شعلان بمنعها من دخول مصر، من ناحية أخرى وصلت العلاقة بين هيفاء وشقيقتها رولا إلى طريق مسدود أنذرت شقيقتها قضائياً بعدم تناول شؤون الفنانة الشخصية بعد أن أدلت رولا بتصريحات إعلامية في حق وهبي، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى وضع حدود قضائية لشقيقتها بغض النظر عن صلة القرابة التي تجمعهما، هيفاء أرسلت بياناً صحافياً لمختلف وسائل الإعلام توضح فيه ما توصلت له بعد ملاحقة شقيقتها قضائياً، وجاء فيه: «يهم وكيل الفنانة النجمة هيفاء وهبي، المحامي زياد واصاف، أن يوضح للرأي العام أن الخلاف الذي افتعلته المدعوة رولا محمد يموت مع موكلته قد أدى إلى نزاع قضائي بينهما أسفر عن ملاحقة جزائية من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق رولا يموت أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، بالإضافة إلى قرار ثان صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا بحق رولا يموت أيضاً، وقضى هذا القرار بمنع هذه الأخيرة من تناول الشؤون الشخصية للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بأية وسيلة من وسائل الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء والإلكتروني وسواها من آليات يمكن للجمهور الاطلاع عليها تحت أي سبب أو ذريعة.

دعاوى متبادلة
من ناحية أخرى فقد فوجئ الفنان نور في الفترة الماضية بمكالمة هاتفية من المصرف الذي يتعامل معه يخبره فيها أن حسابه المصرفي ليس تحت تصرفه وفقاً لقرار المحكمة، وذلك بعد حصول المنتج محمد شعبان (صاحب شركة كينج توت) على حكم بتغريمه ستة ملايين ونصف المليون جنيه بسبب مخالفته شروط التعاقد المبرم بينهما حول مسلسل بين الشوطين، وأكد شعبان في صحيفة دعواه أنه فوجئ برفض الشريف استكمال تصوير المسلسل، ثم ما لبث أن تعاقد على أكثر من عمل، آخرها مسلسله الجديد «خلف الله»، وأوضح أنه سعى لإقناع الشريف باستكمال التصوير، لكنه راح يماطل ويتهرب منه، على حد وصفه، ما أدى لتكبده خسائر مادية جسيمة، فلجأ إلى مركز التحكيم التجاري الدولي وقدم العقد المبرم بينهما ورأت المحكمة أن الشريف خالف التعاقد، فحكمت بأكثر من الشرط الجزائي، وتم الحجز على أموال نور الشريف لدى أحد البنوك الأجنبية الكبرى في مصر.
ونتيجة لذلك قام نور الشريف برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالب فيها بإلغاء ورفع الحجز عن أمواله التي لدى بنك أتش أس بي سي، وجاء بصحيفة الدعوى، أن شركة كينج توت للإنتاج الإعلامي أقامت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي ضد الفنان نور الشريف في أحد الأعمال الفنية فيما بينهم، إذ إن الشركة لم تعلن نور الشريف بالدعوى، واستعملت الغش في عدم ذكر عنوان نور الشريف الحقيقي فحصلت على حكم من هيئة التحكيم بتعويض الشركة 6 ملايين وخمسمئة وثلاثة وثلاثين ألفا ومائتي جنيه.
وأضافت الدعوى أنه بعد الحكم حصلت الشركة على الصيغة التنفيذية، واستمرارا في الغش لم تخطر نور الشريف بالحكم، وأن شركة كينج توت ادعت أنها تدين نور الشريف وقامت بتوقيع حجز تنفيذي على أموال نور الشريف التي لدى بنك لحين تسديد الدين الذي عليه للشركة، وأشارت الدعوى إلى أن الحكم باطل لعدم إعلان نور الشريف بالدعوى أو الحكم الصادر ضده والحجز على أمواله دون أن يعلم سوى بالمصادفة، الأمر الذي أصاب الشريف بأضرار جسيمة للحجز دون سند من الواقع بحسب الدعوى.

أحكام بالسجن
من ناحية أخرى فقد شهدت الفترة الماضية صدور أحكام بالسجن ضد أكثر من فنان كان أبرزها ضد الفنان هشام عباس، حيث عاقبته محكمة جنح مدينة نصر بالحبس سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وألزمته بدفع تعويض 40 ألف جنيه، على خلفية اتهامه في واقعة نصب، كانت وفاء محمد كامل أقامت دعوى نصب ضد المطرب هشام بعد أن باع لها شقة و «روف»، بإحدى العقارات بمدينة نصر نظير مبلغ قدره مليون و600 ألف جنيه، وتبين لها بعد شراء الشقة أن هشام لا يمتلك الروف، واستولى عليه بطريقة غير مشروعة، فأقامت دعوى نصب أمام جنح مدينة نصر التي أصدرت حكمها السابق، وقد علق هشام عباس على الحكم بأنه لم يعلم بحكم سجنه إلا من الصحف لا أعلم هذه التهمة، وأنه شخص مسالم ولا يحب المشاكل ولا يعلم ماذا حدث وهو أول مرة يتم فيها وجود قضية وصدور حكم.
أما المطرب أحمد فهمي فقد مر بمحنه شديدة، حيث تم اتهامه بالنصب وتم حبسه عدة أيام على ذمة التحقيق حيث فوجئ باتصال هاتفي من أحد العاملين في البنك الذي يتعامل معه منذ 10 سنوات، يطلب منه سرعة سداد مبلغ تمت إضافته إلى حسابه عن طريق الخطأ، وفوجئ بعد ذلك بقيام البنك برفع دعوى قضائية ضده تتهمه بالاحتيال على البنك بالاتفاق مع أحد موظفي البنك، إلا أن النيابة أفرجت عنه بعد أسبوع لاعتراف المتهم الحقيقي بتفاصيل احتياله.

المصدر : جريدة العرب القطرية